الصول يحذر من المساس بالأصول الليبية المجمدة وأرباحها
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ليبيا – الصول يدعو المجتمع الدولي لحماية الأموال الليبية المجمدة تحميل المسؤوليات
طالب عضو مجلس النواب علي الصول المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه حماية الأموال الليبية المجمدة، مشدداً على ضرورة منع أي جهة محلية أو دولية من التصرف في هذه الأصول.
تحذير من المساس بالأصولفي تصريحاته لتلفزيون “المسار“، حذر الصول جميع الجهات المعنية، سواء كانت محلية أو دولية، من المساس بالاستثمارات الخارجية وأرباحها، معتبراً أن أي تصرف في هذه الأموال يُشكل مسؤولية كبرى يتحملها المجتمع الدولي والجهات المشرفة.
أكد الصول أن الأموال الليبية المجمدة تعد ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها لمصلحة الشعب الليبي والأجيال القادمة، مطالباً الجهات الدولية المعنية بتوفير ضمانات واضحة لعدم استغلال هذه الأصول أو التصرف بها خارج الأطر القانونية.
قضية متجددةيأتي هذا التحذير وسط تصاعد القلق من محاولات التصرف في الأموال الليبية المجمدة التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من احتياطيات الدولة وركيزة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات الراهنة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأموال اللیبیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: المجتمع الدولي مطالب بوضع حد لمغامرات عبد الحميد الدبيبة السياسية والأمنية
أوحيدة: المدنيون في طرابلس رهائن لصراع المليشيات.. وعلى المجتمع الدولي كبح مغامرات الدبيبة
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن العاصمة طرابلس تعاني من واقع أمني هش وخطير نتيجة تصارع التشكيلات المسلحة المختلفة في المصالح والأيديولوجيات، مشيرًا إلى أن لكل طرف داعمين من الداخل والخارج، ما يعمق حالة الانقسام والفوضى.
المدنيون يدفعون الثمن
وفي تصريحات خاصة لقناة “المسار”، أوضح أوحيدة أن المدنيين في طرابلس يعيشون في رعب دائم بسبب المناوشات المسلحة المتكررة وصراع النفوذ بين التشكيلات، مؤكدًا أن هذا الوضع يفاقم من معاناة المواطنين ويمثل تهديدًا مباشرًا لحياتهم اليومية.
دعوة لكبح تحركات الدبيبة
وأشار أوحيدة إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته ووضع حد لما وصفه بـ”مغامرات عبد الحميد الدبيبة السياسية والأمنية”، التي قال إنها تُهدد الاستقرار وتقوض أي مساعٍ للتهدئة أو التسوية السياسية.
الحل يبدأ بتنفيذ الترتيبات الأمنية
وشدد النائب على أن الحل الحقيقي للأزمة الأمنية في العاصمة يبدأ بتطبيق بند الترتيبات الأمنية، وإخراج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس، ووقف استخدامها كأداة في الصراع السياسي.