توجيه اتهامات لحفتر بدعم المعارضة السودانية وسط تزايد النفوذ الإقليمي في ليبيا
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
طرابلس – «القدس العربي» لقاء جديد يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بحضور حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، اللقاء تطرق إلى أهمية التنسيق بين الجهات الليبية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أكد حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية، كما شدد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة في البلاد.
في الوقت نفسه، أكد الرئيس المصري “ضرورة منع التدخلات الخارجية في ليبيا وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.
ويأتي الحديث عن ملف المرتزقة في ليبيا في ظل استمرار شكاوى الجيش السوداني من استمرار تدفق قوافل من مسلحي قوات الدعم السريع من ليبيا، حيث أعلن الجيش السوداني استهدافه عدداً من الآليات السبت بواسطة الطيران الحربي، ولا تزال الجهات الرسمية السودانية تكرر اتهامها لقائد الجيش خليفة حفتر بتوفير الدعم لقوات الدعم السريع من بدء الحرب السودانية.
وأكد رئيس جيش تحرير السودان، مني اركومناوي، عبر حسابه على منصة “أكس”، أن الدعم الأجنبي يتواصل عبر محور ليبيا ويدخل تعزيزات جديدة بقوة قوامها 400 آلية عسكرية متنوعة عن طريق ليبيا إلى دارفور الآن، حسب قوله.
هذه الأنباء الجديدة تأتي لتطرح تساؤلات حول الرابط بين التحرك الجديد للمعارضة السودانية مع عزم روسيا توسيع نفوذها في ليبيا ونقل قوات معدات إلى قاعدة “معطن السارة” على الحدود مع تشاد والسودان، وهو وصف بالاستراتيجي وضمن عملية روسية كبرى لتعزيز السيطرة على منطقة الساحل الإفريقي وذلك بعد خسارتها مواقعها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وحول الدور الذي يلعبه حفتر في دعم قوات المعارضة السودانية، تشير مصادر عسكرية ومحلية أن كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر قد توجهت مؤخراً نحو “معطن السارة” لتأمين المنطقة وحماية الطرق المؤدية إلى السودان بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
وبدأ التحرك الروسي في إثارة القلق الأوروبي، حيث عبرت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، لحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن أهمية التركيز بشكل أكبر على جناحه الجنوبي، وهي منطقة جنوب البحر المتوسط وشمال إفريقيا، محذرة من توجه روسيا إلى تعزيز وجودها في شرق ليبيا.
وقبل أيام، قالت وكالة “نوفا” الإيطالية بأن روسيا تعمل على توسيع نفوذها في ليبيا من خلال نقل الرجال والمعدات إلى قاعدة “معطن السارة” على الحدود مع تشاد والسودان.
ونقلت الوكالة في تقرير لها، عن مصادر ليبية وصفتها بالمطلعة، أن موقع قاعدة معطن السارة استراتيجي، وقد استُخدمت خلال الحرب الليبية التشادية في الثمانينيات، وتقع الآن في قلب عملية روسية كبرى لتعزيز السيطرة على منطقة الساحل، التي أصبحت بشكل متزايد في مركز المصالح الجيوسياسية لموسكو.
وأوضح التقرير أنه في ديسمبر 2024، أرسلت روسيا مجموعة من الجنود السوريين الفارين من هيئة تحرير الشام لإعادة القاعدة إلى العمل، بهدف تحويلها إلى نقطة استراتيجية للعمليات العسكرية في إفريقيا، يمكن الإمداد منها مباشرة إلى مالي وبوركينا فاسو وربما السودان.
ويعتبر ذلك مرحلة جديدة في التوسع الروسي في القارة الإفريقية بعد خسارتها مواقعها في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد. وتكثف روسيا تدخلها في ليبيا، حيث تنقل معدات عسكرية عبر عشرات الرحلات الجوية بين بنغازي وقاعدة اللاذقية في سوريا.
وفي الأشهر الأخيرة، وسعت موسكو وجودها في ليبيا، وعززت عملياتها في قواعدها الجوية الأربع الرئيسية: قاعدة الخادم في شرق البلاد؛ وقاعدة الجفرة في الوسط؛ وقاعدة براك الشاطئ جنوب غرب سبها بالجنوب، وقاعدة القرضابية في سرت بالمنطقة الوسطى الشمالية.
وتستضيف هذه القواعد مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الدفاعات الجوية ومقاتلات ميج 29 وطائرات بدون طيار، وتديرها فرقة مختلطة من العسكريين الروس ومرتزقة مجموعة فاغنر، بعيدًا عن رقابة السلطات الليبية.
وبحسب مصادر “نوفا”، قامت موسكو مؤخراً بتوسيع وجودها من خلال قاعدة عسكرية جديدة، وهي قاعدة معطن السارة، في منطقة كانت لها أهمية استراتيجية تاريخياً.
وتشير المصادر نفسها إلى أن روسيا نقلت في كانون الأول/ ديسمبر 2024، كميات كبيرة من المعدات العسكرية وأرسلت إلى القاعدة قوة مكونة من ضباط وجنود سوريين، سبق أن انتشر الكثير منهم في سوريا وغادروا البلاد بعد سقوط نظام الأسد.
ومن المقرر أن تصبح قاعدة معطن السارة مركزًا لوجستيًا رئيسيًا للعمليات الروسية في إفريقيا، ومركزًا مهمًا لتدفق الإمدادات إلى مناطق أخرى في الساحل، ولا سيما إلى مالي وبوركينا فاسو، حيث عززت روسيا بالفعل قواتها العسكرية، كما تعتبر القاعدة أيضًا استراتيجية لحماية طرق الإمداد إلى السودان.
وأكدت مصادر “نوفا” أن رتلًا عسكريًا من كتيبة طارق بن زياد التابعة لصدام حفتر، توجه مؤخراً نحو “معطن السارة” لتأمين المنطقة وحماية الطرق المؤدية إلى السودان، بما في ذلك إمدادات الأسلحة والوقود التي تنطلق من ميناء طبرق وتصل إلى السودان.
ورغم الوجود العسكري الروسي المتزايد في المنطقة، تؤكد مصادر “نوفا” أن موسكو نأت بنفسها عن قوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
وأشار التقرير إلى عمل روسيا على الاتصال المتزايد مع المجتمعات القبلية في الجنوب الليبي على الحدود مع تشاد والنيجر، وتمكن الروس من تشكيل تحالفات مع القبائل المحلية، وخاصة التي تسيطر على المناطق الحدودية، لتعزيز موقعها الاستراتيجي والوصول إلى الثروات الطبيعية، مثل مناجم الذهب في جبال كالانغا. وسبق أن كشف مسؤولون أمريكيون وغربيون، بداية ديسمبر الماضي، أن موسكو بدأت في سحب كميات ضخمة من العتاد العسكري والقوات من سوريا يشمل أنظمة دفاع جوي متطورة.
وأظهرت صور أنظمة دفاع جوي متطورة تنتظر نقلها خارج سوريا. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، أظهرت صور أخرى عودة طائرة أنتونوف إلى حميميم من ليبيا.
كما يُظهر مقطع فيديو جرى تحديد موقعه جغرافيًا أن إحدى الطائرات التي وصلت أخيرًا إلى قاعدة الخادم في ليبيا حلقت إلى مدينة باماكو في مالي، حيث حلت روسيا أخيرًا محل النفوذ الفرنسي طويل الأمد.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى السودان فی لیبیا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة