لأنها حلقة زائدة.. ائتلاف أياد علاوي يقاطع انتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم -
بيان الموقف من الانتخابات
ان تاريخ الوفاق الوطني العراقي حركةً، ثم حزباً، وائتلاف الوطنية كذلك، يحفل بالمآثر والمواقف الوطنية التي اسهم بها ومن خلالها في تقويض عروش الطغاة، وقلاع الدكتاتورية، وان نضال الوفاق وزعيمه الدكتور اياد علاوي كان خير معبر عن آمال وطموحات الشعب العراقي، وفي مقدمة المدافعين عن حق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة.
اننا نؤمن، بأن هذه المجالس هي حلقة زائدة في تركيبة الدولة وهي باب من ابواب الاستحواذ على مقدرات الشعب، ولكننا اردنا الاشتراك بالانتخابات كونها مجالس خدمية وعدلنا عن رأينا في الاشتراك بها بعد اتخذنا قراراً نحن وحلفاؤنا بعدم المشاركة ذلك ان حالة الفساد والنفوذ الاجنبي لاتزال مخيمة على أجواء الانتخابات اضافة الى المال السياسي الذي لا يزال لاعباً كبيراً واساسياُ في العملية الانتخابية والديمقراطية الزائفة. ان العودة الى الانتخابات بشكلها القديم ماهو إلا التفاف على مطالب شعبنا الكريم وثوار تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، والتي يحاول دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحقيقها لكن قوى الفساد والاعراف اقوى من إرادته.
واعتزازاً من الوفاق وائتلاف الوطنية بتشرين والمطالب الخيرة والسامية التي جاء بها المحتجون السلميون، فأننا نعلن لشعبنا الكريم عدم مشاركتنا في انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وان موقفنا هذا جاء بعد اجتماع قادة حزب الوفاق الوطني وبالتنسيق مع الاحزاب المؤتلفة في ائتلاف الوطنية احتراماً لدماء الشهداء وتضحيات الثوار التي طالما عبرنا عنها، ودعمنا منذ تأسيس حزب الوفاق الوطني دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية منذ اكثر من اربعين عاماً قدمنا خلالها اعز رجالنا شهداء على طريق الحرية ومقارعة الظلم والفساد تحت راية الوفاق وائتلاف الوطنية النيابي.
ان مجالس المحافظات هي ممارسة ديمقراطية تعبر عن اسهام الشعب في ادارة شؤونه ونحن نؤيدها من هذا الباب، ولكن استغلالها من قبل قوى ومافيات الفساد جعلنا على يقين بأن الوقت غير مناسب الان لاعادة احيائها بعد ان سحقتها ثورة المحتجين السلميين، واننا نعاهد شعبنا الكريم سنبقى كما كنا في طليعة المعبرين عن اماله وتطالعاته في حياة حرة كريمة، ليحيا المواطن العراقي في وطن متكامل ومواطنة متساوية وعادلة من دون وجود اقليات ومحاصصة وطائفية سياسية.
ائتلاف الوطنية
٢٠ آب ٢٠٢٣
تم اعداد هذا البيان في الثالث عشر من شهر آب الحالي من قبل قيادة الوفاق وحلفائه في ائتلاف الوطنية على ان يكون اعلانه تأييداً ودعماً لانتفاضة تشرين السلمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات ائتلاف الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.