إيران بين العقوبات والطموحات النووية: أيهما سيكسر الآخر؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تحت مظلة تعقيدات الشرق الأوسط التي تشهد توترات متصاعدة على مختلف الجبهات، تبرز قضية التفاوض الإيراني مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كأحد الملفات الأكثر حساسية وتأثيراً على مستقبل المنطقة.
التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤول الإيراني كاظم غريب آبادي تعكس موقفاً مرناً من طهران، التي ما زالت تبدي استعدادها للتفاوض بهدف رفع العقوبات، رغم المتغيرات الإقليمية والضغوط الداخلية.
و تعاني إيران من تأثيرات خانقة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن، ما أدى إلى تداعيات مباشرة على الاقتصاد الإيراني والشعب. هذه الضغوط أجبرت القيادة الإيرانية على إعادة تقييم مواقفها التفاوضية، خاصة في ظل انحسار نفوذها الإقليمي في لبنان وسوريا، مما أضعف من قوتها التفاوضية التقليدية التي اعتمدت على بسط النفوذ الخارجي.
في المقابل، يشير الخبراء إلى أن طهران لا تريد أن تبدو في موقف الضعف؛ بل تسعى لتحقيق مكاسب ملموسة مثل رفع العقوبات قبل أن تبدأ أي جولة تفاوض جديدة.
و يُظهر هذا الموقف لعبة معقدة من المناورات السياسية، حيث تحاول إيران الحفاظ على هيبتها الدولية مع مراعاة الضغوط الشعبية الداخلية.
تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعكس قلقاً متزايداً حيال برنامج إيران النووي، خصوصاً مع زيادة إنتاجها لليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة. هذا التقدم يضع إيران على أعتاب إنتاج أسلحة نووية، وهو ما يثير مخاوف دولية من تصعيد قد يقود إلى مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.
رغم هذه المخاوف، فإن إيران تدرك أن استمرارها في زيادة التخصيب يضعها في موقف تفاوضي أقوى، حيث يمكنها استخدام هذا الملف كورقة ضغط لتحقيق تنازلات من الطرف الآخر، سواء في رفع العقوبات أو في تقديم ضمانات أمنية.
اما قرار ترامب بتجميد عضوية الولايات المتحدة في الاتفاق النووي فكان بمثابة نقطة تحول كبيرة في هذا الملف. فالاتفاق الذي كان يهدف إلى تقليص أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات، انتهى إلى مرحلة من التصعيد المتبادل، حيث أقدمت طهران على تخفيض التزاماتها تدريجياً.
و اليوم، تعود هذه الحقبة لتلقي بظلالها على المفاوضات المحتملة، مع إدراك الطرفين أن العودة إلى الاتفاق القديم لم تعد خياراً واقعياً، بل يجب صياغة تفاهمات جديدة تتماشى مع الواقع الحالي.
مستقبل غامض وحسابات دقيقة
الحديث عن استئناف المفاوضات يتزامن مع متغيرات إقليمية ودولية، أبرزها الانشغال الأميركي بمواجهة الصين وروسيا، وانقسام المواقف الأوروبية حيال التعامل مع طهران. هذه العوامل تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد، حيث تحاول كل من واشنطن وطهران الاستفادة من اللحظة الراهنة لفرض شروطها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي في الإخوان وكيانات بدعوى تمويل حماس
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على مسؤول بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية -إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات- بدعوى تقديم دعم مالي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقالت الوزارة -في بيان صادر أمس الخميس- إن اثنين من الكيانات المدرجة ضمن العقوبات عبارة عن "جمعيات خيرية وهمية" مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنها حولت تمويلا كبيرا إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
كما ادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين تواصل عرقلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي في قطاع غزة.
ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "إن إدارة ترمب ستلاحق من وصفهم بالإرهابيين ومن يمولهم بلا هوادة، وسواء أكانوا يعملون تحت غطاء الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية، فإن أولئك الذين يدعمون حماس سيتم فضحهم ومعاقبتهم ومحاسبتهم"، حسب قوله.
وفي تعليق على بيان وزارة الخزانة الأمريكية، قالت الخارجية الأمريكية إن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال لدعم ما وصفته بالإرهاب.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات يقيمون جميعا خارج مصر، وقد قدّموا دعما ماديا لحركة حماس.
وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن العقوبات شملت القيادي المصري في جماعة الإخوان المسلمين محمود الإبياري -المقيم في المملكة المتحدة- بوصفه الأمين العام للأمانة العامة للجماعة، وذلك لاتهامه بالعمل بدعم حملات جمع التبرعات لمؤسسات صُنفت سابقاً لدى واشنطن بأنها مقربة من حماس، من بينها "وقف فلسطين" ومؤسسة "حياة يولو".
وشملت العقوبات كيانات وصفتها الخزانة الأمريكية بأنها "جمعيات خيرية وهمية" أنشأتها حركة حماس لتأمين التمويل لجناحها العسكري، وتضم شركة "توجاه بولاه غلوبال" التي مقرها إندونيسيا، وقالت الوزارة إنها تعمل تحت الاسم المستعار "سيفن سبايكس غلوبال"، واتهمتها بجمع الأموال وتوفير الإيرادات للجناح العسكري لحماس.
إعلانكما شملت العقوبات جمعية "مدد فلسطين الخيرية" التي مقرها قطاع غزة، إذ ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الجمعية أُنشئت كواجهة لجمع الأموال لصالح المدنيين، قبل أن تحولها حماس إلى صالح أغراض عسكرية، حسب الوزارة.
كما شملت العقوبات شبكة صرافة وخدمات مالية في تركيا اتهمتها واشنطن بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس.
تبعات العقوباتوقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه نتيجة للإجراءات المتخذة اليوم فإن كافة أصول وممتلكات الأشخاص والكيانات المذكورة -سواء كانت داخل أمريكا أو في حوزة أشخاص أمريكيين- فإنها تخضع للتجميد.
وأضافت أنها تحظر أي معاملات مالية أو تجارية معهم، كما تحظر أي كيانات تمتلك فيها الأسماء المدرجة نسبة 50% أو أكثر.
وحذرت الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الدولية والأفراد خارج الولايات المتحدة من التعرض لعقوبات ثانوية، وذلك عند تسهيل أو إجراء معاملات مالية لصالح المدرجين على القائمة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة ترمب فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.