إسرائيل تُواصل استفزاز لبنان بتحركات جديدة في الجنوب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مُواصلة اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 أنشطته في الجنوب اللبناني من أجل حماية أمن إسرائيل، على حد قولهم.
اقرأ أيضًا: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
انتشال 170 جثمان من تحت الأنقاض في غزة ارتياح رسمي يمني بعد قرار ترامب باعتبار الحوثيين جماعة إرهابيةوذكر جيش الاحتلال أن الإجراءات التي يقوم بها على الحدود مع لبنان وفقا للتفاهمات المشتركة مع الحفاظ على شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي تحركات إسرائيل الأخيرة لتُشكل تحدياً كبيراً أمام الرئيس اللبناني المُنتخب حديثاً جوزيف عون الذي شدد على أهمية انسحاب إسرائيل من كامل التراب اللبناني.
وقال عون في تصريحات صحفية قبل يومين :"لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة المحددة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر الماضي".
وأبلغ "عون" وزيرة الدفاع الإسبانية ماجريتا روبلس، التي استقبلها قبل يومين في قصر بعبدا، أن “عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق”.
وأوضح "عون" أنه أجرى اتصالات عدة "لإرغام إسرائيل على الانسحاب"، وأنه لقي تجاوبًا من المجتمع الدولي "الذي يفترض أن تضغط دوله في هذا الاتجاه".
يعد الجيش اللبناني القوة الرئيسية المسؤولة عن حماية الجنوب اللبناني، الذي يُعد منطقة استراتيجية تقع على الحدود مع إسرائيل. منذ عام 2006، بعد حرب تموز، ازدادت مسؤوليات الجيش في تنفيذ القرار 1701 للأمم المتحدة، الذي ينص على منع أي أعمال عسكرية أو اعتداءات على المدنيين في هذه المنطقة. ينشط الجيش اللبناني بشكل مستمر في مراقبة الحدود، ويمثل خط الدفاع الأول ضد أي تهديدات قد تأتي من إسرائيل أو الجماعات المسلحة المتواجدة في المنطقة. يقوم الجيش بتعزيز وجوده الأمني على الأرض من خلال نشر الوحدات العسكرية في النقاط الحساسة وقيامها بدوريات مستمرة للتأكد من عدم حدوث أي تصعيد أو خرق للهدنة.
إضافة إلى ذلك، يلعب الجيش اللبناني دورًا حيويًا في التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لضمان تطبيق الأمن والاستقرار في الجنوب. يقوم الجيش بتنفيذ عمليات مشتركة مع اليونيفيل لضبط الحدود ومنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى الجماعات المسلحة. كما يسعى الجيش اللبناني إلى تقديم الدعم اللوجستي لسكان الجنوب في مجالات مختلفة، مثل توفير الأمن أثناء الأحداث العامة، والمساعدة في إعادة الإعمار والتنمية. وتتمثل التحديات الكبرى التي يواجهها الجيش في توازن العمل الأمني والسياسي في منطقة ذات حساسيات عالية، مما يتطلب منه الاستمرار في تعزيز قدراته لحماية الوطن والحفاظ على سيادة الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي حماية أمن إسرائيل الإجراءات لبنان إسرائيل وزيرة الدفاع الإسبانية الجیش اللبنانی فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني يؤكد التزامه بوقف النار
البلاد – بيروت
في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان مساء الخميس، أصدر الجيش اللبناني بيانًا رسميًا أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ القرار الأممي 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، رغم استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة”.
وأوضح البيان أن الغارات التي نُفذت في خضم تصعيد إسرائيلي جديد تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقات الدولية، محذرًا من أن استمرار هذه الاعتداءات قد يدفع المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى إعادة النظر في مستوى التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، لا سيما ما يتعلق بالكشف الميداني على المواقع المستهدفة.
وأكد الجيش اللبناني في بيانه: “نواصل أداء مهامنا لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، رغم التعقيدات المتزايدة”، مضيفًا أن رفض إسرائيل التجاوب مع آليات الرقابة يضعف من فعالية اللجنة الدولية ويقوض الاستقرار النسبي القائم منذ توقيع الاتفاق.
وجاء التصعيد بعد أن شنّت القوات الإسرائيلية، ثماني غارات جوية استهدفت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان، في تطور خطير هو الرابع من نوعه منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، والذي أنهى نزاعًا عسكريًا دام أكثر من عام على خلفية الحرب في غزة.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارات استهدفت “مواقع تابعة للوحدة الجوية في حزب الله”، مشيرة إلى أنه تم توجيه إنذارات مسبقة لسكان بعض الأحياء لإخلاء منازلهم، في مشهد يعكس تصعيدًا متعمدًا في أسلوب العمليات العسكرية.
من جانبه، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسالة تحذيرية مباشرة إلى الحكومة اللبنانية، قائلًا إن إسرائيل “ستواصل القصف ما لم يتم نزع سلاح حزب الله”، محمّلًا الحكومة اللبنانية المسؤولية المباشرة عن منع الخروقات التي وصفها بـ”العدائية”.
وأضاف في بيان أمس (الجمعة): “إذا لم تفعلوا المطلوب، سنواصل العمل بكل قوة”، في إشارة إلى تصعيد محتمل قد يطال مواقع إضافية داخل لبنان، مشددًا على أنه “لا سلام أو استقرار في بيروت دون أمن إسرائيل”، بحسب تعبيره.
وأكد كاتس أن إسرائيل لن تسمح لأي جهة بتهديد المستوطنات الشمالية، معتبرًا أن احترام وقف إطلاق النار لا يعني التراخي في مواجهة التهديدات، على حد وصفه.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تقويض التفاهمات الهشة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية في نوفمبر 2024، والتي أنهت مرحلة من المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله، كانت قد بدأت في سبتمبر من العام نفسه، وامتدت على خلفية الحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف اللبنانية تمسكها بالتهدئة وتفعيل الأطر الأممية، يرى مراقبون أن مؤشرات التصعيد الميداني والتهديدات العلنية باتت تنذر بعودة التوتر إلى الواجهة، ما لم يتم تفعيل دور الضمانات الدولية بشكل عاجل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة