سلطان بن سليّم يستعرض في دافوس رؤى تطوير سلاسل إمداد مرنة ومستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
في إطار الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي (WEF) في دافوس، عقدت النسخة الثالثة من سلسلة قادة موانئ دبي العالمية، تحت شعار «آفاق التجارة العالمية 2025».
شهد الحدث، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الدولية في مجال التجارة، مشاركة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والبروفيسور جون ديفتيريوس، أستاذ إدارة الأعمال الزائر في جامعة نيويورك أبوظبي، في حوار ملهم سلط الضوء على أبرز التوجهات الناشئة في التجارة العالمية.
شريان الاقتصاد العالمي
ناقشت الجلسة التحديات والفرص التي تواجه التجارة العالمية في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، أكدت النقاشات أن التجارة تظل الأساس الحيوي للاقتصاد العالمي، إذ تفتح آفاقاً جديدة لتحسين حياة الأفراد حول العالم.
وفي عام اتسم بالانتخابات الكبرى، وتصاعد التوترات السياسية، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، ناقش المشاركون أهمية تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتطوير التعاون بين الدول لضمان الاستقرار والنمو المستدام.
رؤية مبتكرة
قدم سلطان أحمد بن سليّم خلال الحوار رؤى استراتيجية حول أهمية بناء سلاسل إمداد مرنة ومستدامة في مواجهة التحديات المتزايدة، وشدد على ضرورة التعاون بين الحكومات والشركات لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية، مع التأكيد على دور التقنيات الحديثة والابتكار في تحسين كفاءة العمليات التجارية وجعلها أكثر ذكاءً وشمولية.
الأسواق الناشئة
ركز الحوار أيضاً على تعزيز مكانة الأسواق الناشئة في تشكيل مشهد التجارة العالمية، أكد سلطان أحمد بن سليّم على أهمية استثمار الإمكانات غير المستغلة لهذه الأسواق، تعزيز سلاسل الإمداد فيها لدعم أولويات التنمية.
وجاءت هذه المناقشات في توقيت حاسم، بالتزامن مع استضافة جنوب إفريقيا لقمة مجموعة العشرين، والبرازيل لقمة المناخ COP30، قمة BRICS+، بالإضافة إلى رئاسة ماليزيا لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».
الابتكار والاستدامة
تناولت الجلسة أيضاً تطور أدوار المؤسسات العالمية والمنتديات متعددة الأطراف في دعم الاقتصادات المتنوعة وضمان تمثيلها في المناقشات التجارية الرئيسية، كما تم استعراض أهمية دمج الممارسات المستدامة في سلاسل الإمداد العالمية، مع تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة.
تعزيز الحوار من جناح الإمارات
تواصل سلسلة قادة موانئ دبي العالمية لعب دور محوري في أجندة جناح الإمارات، الذي يرسخ مكانته كمنصة رائدة للحوار الدولي والابتكار، ومن خلال استضافة مناقشات استشرافية مثل «آفاق التجارة العالمية 2025»، يعزز جناح الإمارات جهوده في تقديم حلول عملية للتحديات التجارية العالمية.
قدمت الجلسة فرصة استثنائية لاكتساب رؤى عميقة حول مستقبل التجارة، واستكشاف سبل التعاون بين الحكومات والشركات لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة، والابتكار في ظل بيئة عالمية تتسم بالتغير السريع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات منتدى دافوس التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".