وزير الصحة: مصر تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير شدد على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا في هذا الصدد الوقوف على أي تحديات قد تعوق زيادة الصادرات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما وجه الشكر للحضور على جهودهم المبذولة، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصادرات الطبية المصرية خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات هائلة تؤهلها لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية بفضل الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الحديثة في هذا القطاع.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة لوضع آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية.
حضر الاجتماع الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، والعميد حاتم صلاح الدين مدير الادارة العامة للتعاقدات بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة مديحة خطاب رئيس مجلس إدارة شركة أفري فارما، والدكتورة هند عاشور مدير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، والدكتورة أم كلثوم السيد مدير إدارة التخطيط بهيئة الشراء الموحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس الوزراء الحكومة المصرية الصادرات المصرية المستحضرات الطبية المزيد والمستلزمات الطبیة الشراء الموحد وزیر الصحة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"