حكومة التغيير والبناء: القرار الأمريكي يعمق التوتر ولا يخدم استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يمانيون../
عقد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، اجتماعه الدوري اليوم الخميس، حيث ناقش عددًا من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
أدان المجلس بشدة قرار الإدارة الأمريكية إعادة تصنيف “أنصار الله” كمنظمة إرهابية أجنبية، معتبرًا أن القرار لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل في اليمن والمنطقة.
وأكد المجلس أن الشعب اليمني، بقيادته وقواه الحرة، سيظل متمسكًا بحقه في التحرر والاستقلال، مشددًا على أن الإرهاب الحقيقي هو ما تمارسه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة.
كما استعرض المجلس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، مشيدًا بدور قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ومؤكدًا استمرار دعم اليمن للمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الصهيوني.
وأشار الاجتماع إلى نجاح الجهود الإنسانية في إطلاق طاقم السفينة “جلاكسي ليدر”، الذي غادر صنعاء برعاية سلطنة عُمان، مثمنًا المعاملة الإنسانية التي قدمتها الحكومة اليمنية للطاقم.
كما ناقش المجلس تقارير وزارية حول الأوضاع الاقتصادية والتموينية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، إلى جانب التحضيرات للاختبارات الوزارية، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة المخططات العدوانية.
واختتم المجلس بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين، من خلال تخصيص يوم مفتوح أسبوعيًا للاستماع إلى همومهم والعمل على معالجتها، بهدف بناء علاقة متينة بين الحكومة والشعب ودفع عجلة التنمية الوطنية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»