الشيباني: ستيفاني خوري تقود “ملهاة سياسية” بلا نتائج في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
ليبيا – الشيباني: ستيفاني خوري تقود ملهاة سياسية بلا جدوى
قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الوضع الليبي وصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن الحلول الليبية الداخلية لن تكون ممكنة حتى لو استمر الوضع لسنوات قادمة. وأرجع ذلك إلى التشبث بالمواقف وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية، حيث يرى كل طرف في الآخر تهديداً وجودياً له.
انتقاد ستيفاني خوري
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، وصف الشيباني ما تقوم به ستيفاني خوري بـ”الملهاة” أو كما وصفها بالليبي “زلباحة”، معتبراً أنها لن تحقق شيئاً يذكر في سياق الأزمة الليبية.
شروط الحل الحقيقي
وأكد الشيباني أن أي حل يتجاهل جمع السلاح، ودمج الجماعات المسلحة، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ما هو إلا “تلفيقي” يهدف إلى التدوير، وليس إلى حل جذري للأزمة الليبية.
أهمية الإرادة الدولية
وأشار الشيباني إلى أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا بوجود إرادة دولية حقيقية، معتبراً أن التغيرات العالمية الدراماتيكية وصعود الإدارة الأمريكية الجديدة قد تُحدث تحولاً في الملف الليبي، خاصة مع موقع ليبيا الاستراتيجي جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، الذي يجعل من غير المرجح أن تترك على حالها لفترة طويلة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ستیفانی خوری
إقرأ أيضاً:
شجار في شقق فندقية بعمان يكشف عن متنفذ مرتبط بملف “سرقة القرن”
صراحة نيوز ـ شهدت إحدى الشقق الفندقية في منطقة الدوار الرابع بالعاصمة عمان، مشاجرة عنيفة في وقت متأخر من الليل بين فتاة ليل وشخص من جنسية عراقية، ما تسبب بحالة من الذعر بين النزلاء.
وفقا لما نشره موقع عمون، فإن الحادثة بدأت عندما قام المستأجر بالاعتداء على الفتاة، التي بدورها اتهمته بتخديرها. على إثر ذلك، تدخلت الأجهزة الأمنية بناءً على شكاوى من نزلاء الشقة الفندقية.
واضاف موقع عمون أن الشقة تعود لأحد المتنفذين العراقيين المعروفين، والذي كان متواجداً في الموقع برفقة الأجهزة الأمنية في محاولة لاحتواء الأزمة دون تسجيل شكوى رسمية.
المصادر أفادت أن الشخص المتنفذ يمتلك استثمارات في بغداد وكردستان العراق، ويحظى برعاية خاصة من شخصية كبرى في عمان. كما يرتبط بعلاقات وطيدة مع أطراف متورطة في “سرقة القرن” بالعراق، والتي اتُهم فيها مسؤولون باختلاس مليارات الدولارات.
وبحسب ذات المصادر، فإن العديد من المتورطين في القضية حصلوا على جنسيات أردنية، ويقيمون في عمان ويستثمرون الأموال المنهوبة في مشاريع فندقية وعقارية.
وكانت صدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن في العراق، نتيجة إدانتهم بسرقة عوائد نفطية تقدر بمليارات الدولارات.