ليبيا – الشيباني: ستيفاني خوري تقود ملهاة سياسية بلا جدوى

قال عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إن الوضع الليبي وصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن الحلول الليبية الداخلية لن تكون ممكنة حتى لو استمر الوضع لسنوات قادمة. وأرجع ذلك إلى التشبث بالمواقف وانعدام الثقة بين الأطراف الليبية، حيث يرى كل طرف في الآخر تهديداً وجودياً له.

انتقاد ستيفاني خوري
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك“، وصف الشيباني ما تقوم به ستيفاني خوري بـ”الملهاة” أو كما وصفها بالليبي “زلباحة”، معتبراً أنها لن تحقق شيئاً يذكر في سياق الأزمة الليبية.

شروط الحل الحقيقي
وأكد الشيباني أن أي حل يتجاهل جمع السلاح، ودمج الجماعات المسلحة، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ما هو إلا “تلفيقي” يهدف إلى التدوير، وليس إلى حل جذري للأزمة الليبية.

أهمية الإرادة الدولية
وأشار الشيباني إلى أن الحل في ليبيا لن يأتي إلا بوجود إرادة دولية حقيقية، معتبراً أن التغيرات العالمية الدراماتيكية وصعود الإدارة الأمريكية الجديدة قد تُحدث تحولاً في الملف الليبي، خاصة مع موقع ليبيا الاستراتيجي جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، الذي يجعل من غير المرجح أن تترك على حالها لفترة طويلة.

المصدر

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ستیفانی خوری

إقرأ أيضاً:

الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة

اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.

وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.

ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.

وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.

كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.

وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.

كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.

وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.

ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.

مقالات مشابهة

  • موجة الحر تقود كارفور إلى مبيعات قياسية في 2026
  • الهباش: سياسية إسرائيل بالضفة الغربية تقود المنطقة لمزيد من التوتر
  • “حواء”: المحاصصات أسهمت في تشكيل المشهد السياسي الليبي
  • “شليق”: الحضور القبلي في شغل المناصب القيادية تعزز في ليبيا بعد
  • “محفظة ليبيا أفريقيا” يقر تأسيس شركة مساهمة لصناعة وتسويق الأسمنت
  • “الشبعاني‎”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
  • “لنقي”: الاستقرار في ليبيا قادم لا محالة
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
  • الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق