أبو عرقوب: الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قال الباحث السياسي، أحمد أبو عرقوب، إن عبدالحميد الدبيبة يستخدم خطابًا سياسيًا لدغدغة مشاعر الليبيين بشأن الانتخابات أو الدستور، لكن الانسداد السياسي الحالي لا يسمح بالاستفتاء على الدستور.
وأضاف أبو عرقوب، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار”:” نحن بحاجة لتجديد الشرعية السياسية في ليبيا لكل الأطراف من خلال الانتخابات، لتحقيق توزان لإخراج مشروع دستور للعلن مرة أخرى”.
وتابع:” هناك قناعة لدى المجتمع الغربي بأن مسار الحكومة الموحدة مرتبط بنجاح قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ من الناحية العملية، وسيرفع بعدها الغطاء عن الدبيبة”.
وأكد أن تركيز ستيفاني خوري على لقاء شخصيات ليبية من مختلف الأطياف، وتوسيع دائرة استطلاع مبادرتها، يعطي إيحاء بأنها كونت فكرة جيدة لأسباب الصراع، ولديها مقترح جاهز للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي.
واعتبر أن ستيفاني خوري ستبقى مشلولة، ما لم تضمن إجماع دولي داخل مجلس الأمن على دعمها لتحقيق هذا المسار، لأنها تنتظر قرار المجلس لتجديد ولاية البعثة.
واستطرد:” ربما تذهب خوري لإعلان المعايير والآليات لاختيار الشخصيات في اللجنة الاستشارية” .
ونوه بأن المرتكزات غير المعلنة لمبادرة خوري تتمثل في هدفها لتغيير شامل وكامل للمشهد السياسي الليبي، واستدراج الأطراف الليبية للحوار.
وأكد أن خوري تريد ضمان انطلاق فعاليات هذا الحوار والمسار لإدخال الأطراف، وتكون النتيجة النهائية له تغيير المشهد بالكامل، من خلال عملية انتخابية، ليس لمجلسي النواب والدولة السلطة في تحديد قوانينها.
وأشار إلى أن هذه الأطراف القانونية ستضع قوانينا انتخابية وفق معايير البعثة الأممية، ووفق معايير مفوضية الانتخابات، لتكون قابلة للتطبيق.
الوسومأبو عرقوب الاستفتاء على الدستور الانسداد السياسي الحاليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو عرقوب الاستفتاء على الدستور
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية