الأرندي يستنكر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
إستنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنها تعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وتنتهك سيادتها واستقلالها القضائي.
وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين. ولا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل.
وقال الأرندي، أن هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة. تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي.
وأضاف الحزب، أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي. بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر.
ولفت الأرندي، إلى أن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية. تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.
مشددا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.
وأضاف الأرندي: “نلاحظ التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي فقد ظل صامتا لأكثر من سنة أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة”.
وفي الأخير، دعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية. وعدم الإنجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الأوروبي.
مؤكدا على أن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تركيا تمدد مهام قواتها في الصومال لعامين إضافيين
أنقرة (زمان التركية) – أقر البرلمان تمديد مهام القوات التركية في الصومال لمدة عامين إضافيين اعتبارا من 27 يوليو/ تموز من العام الجاري، بناء على طلب رئاسي.
وشددت المذكرة الرئاسية المرسلة إلى البرلمان على أهمية أمن واستقرار الصومال بالنسبة للأمن الإقليمي.
وأشارت المذكرة الرئاسية إلى مواصلة تركيا التعاون مع الصومال في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية منذ عام 2011 ودعم تركيا لأنشطة تدريب وتعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية.
وأضافت المذكرة أن الحكومة الصومالية طلبت الدعم من تركيا لمواجهة الإرهاب والتهريب والصيد غير القانوني والقرصنة البحرية والتهديدات الأمنية الأخرى.
وبموجب المذكرة، فإن عناصر القوات التركية ستواصل دعم أنشطة ضمان الأمن الصومالي لمدة عامين إضافيين في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وقد تشمل المهمة مناطق النفوذ البحري الصومالي.
هذا ووجهت أحزاب المعارضة انتقادات للمذكرة استنادا على أسباب مختلفة خلال النقاشات التي شهدتها الجمعية العمومية، بينما شدد نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على أهمية الخطوة لأهداف تركيا المتعلقة بالأمن والسياسة الخارجية.
Tags: البرلمان التركيالتعاون التركي الصوماليالعلاقات بين تركيا والصومالالقوات التركية في الصومال