تقنيات الرفع الاصطناعي مستقبل كفاءة الإنتاج النفطي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
برزت تقنيات الرفع الاصطناعي كأحد الحلول الفعّالة لدعم عمليات الإنتاج من الآبار النفطية. تمثل هذه التقنيات عاملاً حيوياً في رفع النفط من جوف البئر إلى محطات عزل الغاز ومنها إلى الأنابيب الناقلة، مما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف لتعزيز إنتاج النفط بطرق مبتكرة ومستدامة.
تتنوع تقنيات الرفع الاصطناعي لتشمل أربع فئات رئيسية، هي الرفع بالغاز والتي تعتمد على حقن الغاز لتحسين تدفق النفط، وتقنية المضخات الكهربائية الغاطسة وهي الأكثر استخداما لتعزيز كفاءة الإنتاج، والمضخات القضيبية الماصة والتي تناسب الآبار ذات العمق المتوسط، ومضخات الرفع الهيدروليكية.
أجرت "عمان" استطلاعا صحفيا حيّا مع المشاركين في المعرض المصاحب لمنتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي الذي عقد الأسبوع الماضي. وأكد المشاركون أن سلطنة عمان تعد من الأسواق الواعدة لتقنيات الرفع الاصطناعي، حيث تسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، وخفض الكلفة التشغيلية، وتحقيق تحول نوعي في قطاع النفط والغاز.
الإنتاج من الآبار
قال المهندس جاسم بن علي الجابري رئيس منتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي: يُعد الرفع الاصطناعي إحدى التقنيات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في قطاع النفط والغاز، وتعزز هذه التقنية الإنتاج من الآبار، خاصة تلك التي تواجه تحديات في التدفق الطبيعي. كما أنها تُسهم في إطالة عمر الآبار، مما يتيح للشركات الاستفادة منها لفترات أطول بكفاءة أعلى. إلى جانب ذلك يساعد الرفع الاصطناعي في تقليل التكاليف التشغيلية، وهو ما يُعد عنصرًا أساسيًا في تحسين اقتصاديات الحقول النفطية، خصوصًا الحقول المُعمّرة التي تحتاج إلى حلول مبتكرة لاستمرار الإنتاج. والأهم من ذلك، أنها تلعب دورًا في دعم أمن الطاقة من خلال تعزيز الإنتاجية والاستدامة البيئية عبر تقنيات تُقلل من الأثر البيئي.
وأوضح الجابري أن المنتدى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف محورية، أهمها تقديم حلول تقنية متقدمة من خلال عرض أحدث الابتكارات التي تدعم تحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز أداء تقنيات الرفع الاصطناعي، وتعزيز تبادل المعرفة، حيث يُعد المنتدى منصة تفاعلية تجمع خبراء الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومواجهة تحديات المستقبل من خلال توفير استراتيجيات وحلول تلبي احتياجات الصناعة المتزايدة، خصوصًا مع التغيرات الاقتصادية والبيئية، والتشجيع على الشراكات، يركز المنتدى على بناء تعاون إقليمي ودولي بين الشركات العمانية والعالمية لتطوير تقنيات تتناسب مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والترويج للاستدامة من خلال استخدام تقنيات مستدامة تقلل من استهلاك الطاقة وتحافظ على البيئة.
أنظمة الرفع الاصطناعي
وأنهى الجابري حديثه بقوله: " نحن متفائلون جدًا بمستقبل هذه التقنيات في سلطنة عمان، السوق العماني يتمتع بفرص واعدة، خاصة أن الحقول العمانية تُعتبر من بين الأكثر استفادة من أنظمة الرفع الاصطناعي مع الالتزام بتطوير هذه الصناعة، ومع وجود شراكات استراتيجية بين الشركات المحلية والدولية، نتوقع أن تلعب هذه التقنيات دورًا كبيرًا في زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي حديث مع أحمد الغافري، مدير الأعمال الدولية في مجموعة شركات رأس الحمراء، أشار إلى أن الشركة تقدم تقنيات متطورة، مثل الفلاتر المنقية للكهرباء والموصلات الكهربائية المتطورة التي تعزز عمر المضخات الافتراضي وتزيد كفاءتها.
وأكد الغافري أن الشركة تتطلع -ضمن خططها المستقبلية- للتعاون مع شركة سعودية لإنشاء مصنع محلي لإنتاج مضخات الرفع الاصطناعي، مما يسهم في خلق فرص عمل للعمانيين ودعم الاقتصاد الوطني.
من جهته أوضح محمد ساحلي، نائب رئيس الشرق الأوسط في شركة الخريّف للبترول، أن سوق الرفع الاصطناعي في سلطنة عمان سوق واعد من المتوقع أن يسهم في رفع الإنتاج بنسبة 15-20% خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أكد على أهمية المنتدى في تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والدولية.
الاستدامة والذكاء الاصطناعي
وتحدثت عايدة الرقيشية، مديرة التسويق في شركة الرؤية للحلول النفطية، عن توجه القطاع نحو استخدام تقنيات مستدامة كالذكاء الاصطناعي، وأكدت أهمية المشاركة في المعرض للترويج للمنتجات وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى.
كما أشار علي هنداوي، كبير فريق المهندسين في شركة ليفارا، إلى أن المضخات الكهربائية الغاطسة أصبحت الخيار الأول لخفض استهلاك الكهرباء وتعزيز عمر الطرمبات، مما يدعم إنتاجية الشركات وتقليل التكاليف التشغيلية.
وتتجه الشركات العمانية إلى التعاون مع جهات دولية بارزة، بهدف نقل الخبرات وإنشاء بنية أساسية متطورة تدعم نمو قطاع النفط والغاز. مع الالتزام الحكومي بدعم هذه المبادرات، وتتجلى رؤية واضحة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة رئيسية في تقنيات الرفع الاصطناعي.
ويعكس المنتدى والمعرض المصاحب روح الابتكار التي تسعى سلطنة عمان لترسيخها في قطاع النفط والغاز، فتقنيات الرفع الاصطناعي ليست مجرد حلول تقنية، بل هي خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع النفط والغاز کفاءة الإنتاج سلطنة عمان من خلال
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام