عبدالله: القرار الدولي بعده وطني وليس فئويا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله ان القرار الدولي رقم 1701 ومندرجاته له بعد وطني وسيادي وهو يعني جميع اللبنانيين ولا يخص فئة لبنانية معينة دون غيرها من الطوائف اللبنانية.
كلامه هذا جاء خلال استقباله عدد من الوفود الروحية والاهلية في دار الافتاء الجعفري في مجمع الخضرا الديني في صور.
واضاف: "في هذه الظروف الصعبة والايام والساعات القليلة التي تفصلنا عن الاستحقاق فيما بين لبنان وبين الاحتلال الاسرائيلي، يفترض على الكيانات اللبنانية كافة التحرك عبر مكامن علاقاتها وقوتها مع الدول العربية والاسلامية والمسيحية والمجتمع الدولي من اجل إجبار الكيان الصهيوني الغاصب على تنفيذ الاتفاق وتنفيذ القرار الدولي 1701 وعدم ترك الامور على عاتق اهل الجنوب الذي عانوا من الاحتلال الاسرائيلي على مدى عشرات السنين".
ولفت العلامة عبدالله الى "الاسلوب الذي انتهجه لبنان في اجبار (إسرائيل ) على تنفيذ القرار الدولي رقم 425 والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة حيث دفع لبنان اثمان باهظة حتى تحررت ارضه من رجس الاحتلال الاسرائيلي .
واكد العلامة عبدالله حق الاهالي بالعودة الى منازلهم وقراهم برعاية الجيش اللبناني واليونيفيل تنفيذا للقرار الدولي ولا يجوز بقاءهم في اماكن النزوح.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار الدولی
إقرأ أيضاً:
أمين تنظيم الجيل: الغضب الدولي يتصاعد ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي
أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بأشد العبارات اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة "مادلين" الإغاثية، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة المحاصر، معتبرًا ما حدث انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً سافرًا على الجهود المدنية والحقوقية الداعمة للشعب الفلسطيني.
اعتراض سفينة مادلينوأكد "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الجريمة تعكس بوضوح حالة الهستيريا التي تعيشها إسرائيل، في ظل تصاعد الغضب الدولي من جرائمها المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اعتراض سفينة تحمل مساعدات إنسانية وطبية، وقتل أحد الناشطين على متنها، يكشف عن وجه الاحتلال الدموي الذي لا يعرف حدودًا قانونية أو أخلاقية.
جرائم الاحتلال تتصاعدوقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن استمرار الصمت الدولي أمام هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مباشر، مطالبًا بتحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على الجريمة الجديدة، التي تضاف إلى سجلهم الحافل بالانتهاكات.
وأضاف أن هذه الواقعة تدق ناقوس الخطر بشأن سلامة الممرات الإنسانية، وتستلزم موقفًا حاسمًا من الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والدولية، لضمان حماية قوافل الإغاثة ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.