«الغرف التجارية» : قرار اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300 مخزن وشركة توزيع
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية ، فى تصريحات اليوم السبت ، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40 إلي 50 % من حجم السوق الدوائى
وأضاف رئيس الشعبة، أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة الهيئة مباشرة.
وتابع : يتطلب التنفيذ السليم لتطبيق القرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) ، وجود مهلة لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار
وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف
وتابع عوف : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص وقد تنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية . مؤكدا أن هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل لـ 50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .
ولفت رئيس الشعبة قائلا: مازال هناك فجوه تمويلية بسبب ارتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .
وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق. موضحا أنه تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.
وأردف: مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024 رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .
كما أوضح عوف ، ان لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بالدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725 كما وجهت الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
واختتم قائلا: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الاشتراطات الصحية الدكتور علي الغمراوي الدكتور علي عوف السوق الموازي السيولة النقدية السوق الدوائي بالاتحاد العام للغرف التجارية هيئة الدواء المصرية مخازن الدواء رئیس الشعبة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
النجار: مشروع متكامل لتقديم خدمات الهيئة داخل الغرف التجارية لتسهيل إجراءات مجتمع الأعمال
أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تتبنى مشروعًا متكاملًا بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، يهدف إلى تقديم خدماتها داخل مقرات الغرف التجارية بالمحافظات، وذلك لتسهيل الإجراءات أمام مجتمع الأعمال من مستثمرين وصناع وتجار، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة.
وأوضح "النجار، أن هناك تعاونًا وثيقًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان توافر مختلف الخدمات الحكومية المتعلقة بالاستثمار والتجارة في مكان واحد، بما في ذلك خدمات الهيئة العامة للاستثمار مستقبلًا.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن زيارته إلى الغرفة التجارية بالسويس جاءت تتويجًا ليوم كامل من الفعاليات التي رافق خلالها الوزير خلال زيارته لمحافظة السويس، والتي شملت افتتاح المعمل الصناعي المركزي والمعمل الكيميائي التابعين للهيئة بميناء العين السخنة، وهما من أحدث المعامل المتخصصة على مستوى الجمهورية والمجهزين بأعلى التقنيات الحديثة.
وأضاف أن زيارة الوزير للغرفة التجارية بالسويس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومحمد الملاح رئيس الغرفة، عكست الدعم الكبير الذي تحظى به الغرفة وجهود تطويرها، مؤكدًا أن الغرفة تضم بالفعل عددًا من خدمات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مثلها مثل عدد من الغرف الأخرى، مع استهداف تعميم هذه الخدمات في جميع الغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة لضمان اكتمال منظومة الخدمات على مستوى الجمهورية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة