فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية بالتعاون بين النيابة العامة وجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية، والذي سيُعقد بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق.
مميزات البرنامج
البرنامج يمنح درجة الماجستير في الملكية الفكرية من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وهي درجة تؤهل الطالب للتسجيل بدرجة الدكتوراه في هذا المجال.
نظام الدراسة
تستمر الدراسة لمدة عامين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة بواقع 30 ساعة معتمدة. يشمل العام الأول دراسة المواد العلمية وإجراء الاختبارات التحريرية، بينما يُخصص العام الثاني لتجهيز الرسالة ومناقشتها للحصول على الدرجة. يتم عقد المحاضرات مرتين أسبوعيًا في الفترة المسائية بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بمدينة الشروق، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة عين شمس والمتخصصون في المجال بتدريس المواد.
شروط التقديم
يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة ليسانس الحقوق بتقدير جيد على الأقل، سواء من كليات الحقوق الحكومية أو الخاصة أو من كلية الشرطة أو الشريعة والقانون.
المواعيد والمستندات المطلوبة
يُفتح باب التقديم بدءًا من تاريخ الإعلان وحتى 10 فبراير 2025، وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب أو إدارة التدريب بالتفتيش القضائي. تشمل المستندات المطلوبة طلب التحاق موقع من الطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة كارنيه وزارة العدل لأعضاء النيابة العامة والقضاة. كما يجب تقديم صورة ضوئية من شهادة التخرج بالنسبة لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، أو صورة رسمية من شهادة التخرج لغير أعضاء الهيئات القضائية. إضافة إلى تقديم سيرة ذاتية واجتياز مقابلة شخصية بمقر المعهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئات القضائية التفتيش القضائي الشريعة والقانون المستندات المطلوبة هيئة التدريس جامعة عين شمس درجة الدكتوراه درجة الماجستير شروط التقديم فتح باب التقدم فتح باب التقديم كلية الحقوق جامعة عين شمس منح درجة الماجستير وزارة العدل النیابة العامة عین شمس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز برئاسة الجمعية العامة لبرنامج «الموئل» الأممي وعضوية المجلس التنفيذي
أبوظبي - وام
حققت دولة الإمارات إنجازاً دولياً جديداً بفوزها للمرة الأولى برئاسة الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» وعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج، وذلك تأكيداً على الدور الريادي للإمارات في دعم جهود التنمية الحضرية المستدامة والإسكان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء هذا الإنجاز الدولي المستحق مشاركةً مع جمهورية ماليزيا، وذلك عقب منافسة قوية خلال اجتماعات الجمعية التي عقدت في العاصمة الكينية نيروبي. وتُعد الجمعية العامة للموئل، والتي تضم 193 دولة عضواً، أعلى هيئة لصنع القرار في البرنامج الأممي، وتعنى بمهمة توجيه السياسات العالمية المتعلقة بتحسين ظروف المعيشة في المدن وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات الحضرية.
وبهذه المناسبة، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:«نُبارك لقيادتنا الرشيدة الفوز المستحق برئاسة الجمعية العامة للموئل وعضوية المجلس التنفيذي، والذي يعكس ريادة دولة الإمارات في التنمية الحضرية المستدامة وثقة المجتمع الدولي بنهجنا الحضري وهي ثمرة رؤية وطنية وضعت الإنسان في جوهرها، وعززت قيم الحياة الكريمة والاستقرار».
وأعرب المزروعي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الدولي الذي يضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، موضحاً أن فوز دولة الإمارات برئاسة الجمعية العامة للموئل يعكس المكانة العالمية المرموقة التي وصلت إليها الدولة في مجال التنمية المستدامة والتخطيط الحضري، معتبراً ذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، والتي جعلت من الدولة نموذجاً متكاملاً في توفير السكن الملائم والبيئة الحضرية المستدامة.
وأضاف:«يعكس هذا الإنجاز الدولي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي أولت ملف الإسكان والتنمية الحضرية أولوية استراتيجية باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، فقد وجهت القيادة بتوفير بيئة سكنية متكاملة تضمن الرفاهية والكرامة لجميع المواطنين والمقيمين، وحرصت على التوجيه بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي ساهمت في تطوير منظومة الإسكان وتوفير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
ويُعد برنامج الشيخ زايد للإسكان نموذجاً بارزاً لهذه الرؤية الوطنية المتكاملة، حيث نجح البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 في تحقيق الاستقرار الأسري، وتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.
وأضاف المزروعي: 'تؤكد الإمارات من خلال هذا الفوز التزامها بمواصلة تعزيز مساهمتها في جهود الإسكان والتخطيط الحضري العالمي، كما ستعمل على تعميق التعاون مع جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العمومية، بهدف تطوير مدن مستدامة وشاملة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.«
وأكد المزروعي أن دولة الإمارات ستستخدم هذا الموقع القيادي لدعم تنفيذ الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بـ “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.»
وأشار إلى أن الرئاسة التشاركية مع ماليزيا وعضوية المجلس التنفيذي للموئل ستفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الحوار بين الدول الأعضاء وتبادل أفضل الخبرات وأرقى الممارسات الدولية، وأن الإمارات ستقود جهوداً مشتركة لتحفيز الابتكار في مجال الإسكان الحضري وتقديم نماذج ريادية لمعالجة تحديات النمو الحضري السريع وتغير المناخ.
وتابع المزروعي :«سنواصل العمل مع الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع رؤى واضحة وخطط عمل مبتكرة تلبي متطلبات المجتمعات العالمية وتوفر مساكن ملائمة وآمنة لجميع السكان. كما نعتبر هذه المسؤولية شرفاً كبيراً وفرصة لتعزيز سجل الإمارات الدولي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء الدوليين لترسيخ مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة وقيادة جهود التحول الحضري حول العالم نحو بيئة معيشية أكثر شمولية وعدالة واستدامة.»
من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:«يُعد هذا الإنجاز ترجمة حقيقية للجهود التي بذلتها الإمارات في تطوير منظومة إسكان حضري مستدام وذكي. وسيظل برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد أهم الركائز الوطنية التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة عالمياً في هذا المجال، من خلال تقديم حلول إسكانية مبتكرة تلبي أعلى معايير الجودة والاستدامة البيئية والاجتماعية.»
وتوجه المنصوري بالشكر لفريق العمل الوطني من برنامج الشيخ زايد للإسكان وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارة الدولة في نيروبي على جهودهم المتميزة على مدار 3 سنوات ونصف منذ بدء العمل على ملف الترشح وجمع الحشد الدولي لمناصب موئل الأمم المتحدة التي تكللت بالنجاح.
وأضاف:«نحن على استعداد تام لتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء ومشاركة تجربة الإمارات الرائدة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة تتميز بالتنوع والابتكار، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للجمعية العامة للموئل ستُعزز من مكانتها كشريك دولي مؤثر في صياغة السياسات الحضرية المستقبلية، وتدعم توجه الدولة نحو مواصلة التقدم في ملف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية