في مثل هذا اليوم.. مولد يوسف شاهين وصلاح عبدالله
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
تحل اليوم الذكرى الـ 99 لميلاد المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، الذي كان بحق شيء مختلف في عالم الاخراج السينمائي وأول فيلم اخرجها "بابا أمين" عام 1950 بطوله حسين رياض وفاتن حمامه وماري منيب، كان عمره وقتها 24 عاما.
تألق على مدي مشواره السينمائي في إخراج العديد من الأفلام، أصبح سبعه منها في قائمه افضل 100 فيلم في تاريخ السينما من ابرز أفلامه صراع في الوادي، انت حبيبي، الأرض، عوده الابن الضال، حدوته مصريه، المصير، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان.
المخرج الراحل كرمه مهرجان كان 1997 عن مجمل أعماله، ولا ننسى أن يوسف شاهين أخرج أضخم إنتاج في تاريخ السينما المصريه الناصر صلاح الدين.
رحل عن دنيانا يوم 27 يوليو 2008 عن عمر ناهز 82 عاما، واليوم ايضا العيد السبعين لميلاد الفنان صلاح عبدالله وهو فنان موهوب بالفطره، شارك في بطوله العديد من الأفلام والأعمال الدراميه من ابرز أعماله في السينما الهروب، الداده دودي، فيلم هندي، مسجون ترانزيت، مواطن ومخبر وحرامي، أبو العربي.
ومن اشهر مسلسلاته : "سنبل بعد المليون، ذئاب الجبل، ريا وسكينه، وفي المسرح حمري جمري، الهمجي، فيما يبدو سرقوا عبده.
الفنان صلاح عبدالله، يتمتع بخفه ظل شديده ومازال يعطي بسخاء في مجال الفن الراقي، وفي مثل هذا اليوم عام 1999 قرر الملك حسين مللك الأردن عزل شفيقه الأمير الحسن، من ولايه العهد وتعيين نجله الامير عبد الله ولي العهد الأردن، بعد ان شعر بدنو اجله ورحل بعد هذا القرار ب13 يوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاريخ السينما المصري ذئاب الجبل السينما الأمير عبد الله حدوتة مصرية يوسف شاهين صلاح عبدالله إسكندرية السينما المصرية تاريخ السينما المصرية الفنان صلاح عبدالله مهرجان كان تاريخ السينما فى مثل هذا اليوم الراحل يوسف شاهين الناصر صلاح الدين
إقرأ أيضاً:
السينما من أهم وسائل التعبير.. المحكمة الإدارية توضح سبب موافقتها على فيلم الملحد
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم الملحد، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستوريًا تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلًا واحدًا يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ومحمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد.
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل».
وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملًا فنيًا، مشددة على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظًا على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها، مؤكدة ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملًا فنيًا يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.