مصر تطلق خطة وطنية لإحياء صناعة السينما
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أعلن وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو إطلاق خطة وطنية شاملة لإحياء صناعة السينما المصرية، ترتكز على تطوير الأصول السينمائية المملوكة للدولة وتحويلها إلى مراكز إنتاج حديثة تواكب تطورات العصر، مع الحفاظ على التراث السينمائي وتقديمه للأجيال الجديدة بصيغ رقمية تليق بقيمته التاريخية والفنية.
وقال الوزير، في بيان نشرته وزارة الثقافة المصرية على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم السبت، إن هذه الخطة تأتي تنفيذا للتوجيهات بضرورة استثمار الأصول الثقافية المعطلة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي، وفي ضوء تكليفات واضحة بإحياء صناعة السينما وتوفير بيئة إنتاج احترافية تعيد لمصر مكانتها الرائدة في هذا المجال.
وأوضح أن الخطة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تحديث البنية التحتية للاستوديوهات ودور العرض، وإعادة تشغيل الأصول المتوقفة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والثقافية منها، إلى جانب تأسيس كيان إنتاج وطني محترف يقدم خدمات متكاملة للمبدعين والمستثمرين.
ووفق البيان، تتولى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بالشراكة مع شركة إدارة الأصول السينمائية التابعة لها، تنفيذ خطة طموحة لتحديث مدينة السينما واستوديو نحاس واستوديو الأهرام، وتزويدها بأحدث تقنيات ما بعد الإنتاج، بما في ذلك أجهزة المونتاج، وتصحيح الألوان، والمكساج، والأرشفة الرقمية، ومنظومات الحريق والتكييف، بالإضافة إلى تطوير البلاتوهات ودور العرض مثل سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.
ونجحت الشركة بالفعل في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، وبدأت أعمال التطوير في سينمات ميامي ونورماندي لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، إلى جانب تسوية نزاعات مع شركات التوزيع ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية.
كما تعمل الشركة القابضة على تأسيس شركة وطنية للإنتاج الفني، تقدم خدمات احترافية في مجالات التصوير والمونتاج والمكساج وتصحيح الألوان، بهدف دعم الإنتاج السينمائي والدرامي وتقديم نماذج إنتاج قادرة على المنافسة عربيا وإقليميا.
وأشار البيان إلى أن الشركة القابضة، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، رممت عددا من كلاسيكيات السينما المصرية وحولتها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة. ومن أبرز هذه الأعمال: "الزوجة الثانية"، و"الحرام"، و"السمان والخريف"، و"غروب وشروق"، و"الرجل الذي فقد ظله"، و"قنديل أم هاشم"، و"الطريق"، و"القاهرة 30"، و"شيء من الخوف"، و"زوجتي والكلب"، و"بين القصرين"، و"قصر الشوق"، و"مراتي مدير عام"، و "الشحات"، و"المستحيل"، و"الناس والنيل"، و"جريمة في الحي الهادئ"، و"السراب".
وأوضح المهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن هذه المبادرة تمهد لعرض تلك الكنوز السينمائية على المنصات الرقمية والمهرجانات الدولية، بما يسهم في استعادة الريادة الثقافية لمصر وتعزيز مكانتها كقوة ناعمة رائدة في المنطقة والعالم.
كما أطلقت الشركة موقعا إلكترونيا رسميا لإدارة الأصول السينمائية، إلى جانب قناة متخصصة على يوتيوب لعرض الأفلام المملوكة للدولة، مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى من القرصنة وتعظيم العائد الرقمي.
وتدرس الشركة القابضة تنظيم مهرجان خاص بالأفلام المرممة، يتضمن عروضا جماهيرية للأعمال النادرة بصيغتها الرقمية الحديثة داخل قاعات عرض مجهزة، إلى جانب ندوات ولقاءات مفتوحة مع نقاد وكتاب وفنانين شاركوا في هذه الأعمال، بما يضفي بعدا تفاعليا يثري تجربة المشاهدة ويعمق فهم الجمهور لمكانة هذه الأفلام في تاريخ السينما المصرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السينما المصرية خطة وطنية الشرکة القابضة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة
أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.
رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.
وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".