بعد أن أعلنت جميع البنوك المحلية عن نتائجها المالية لفترة الربع الثاني من عام 2023، وبما فيها النصف الأول من العام الحالي، يتبين أن الأداء المالي والوضع المالي لمعظم البنوك في تحسن مستمر ومستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك بالنصف الأول من 2023 بنسبة 48% لتسجل 833.

7 مليون دينار، مقارنة بـ 564.2 مليون دينار للنصف الأول من 2022.

بينما عند مقارنة صافي أرباح الربع الثاني من 2023 بالربع الأول من العام ذاته، يتبين أن صافي أرباح الربع الثاني قد ارتفعت فقط بنسبة 10% لتسجل 436.4 مليون دينار، مقارنة بـ 397.3 مليون دينار في الربع الأول من 2023، وتعتبر هذه النتائج الربع السنوية للبنوك الأفضل والأعلى بتاريخ القطاع المصرفي.

النتائج الجيدة هذه جاءت بدعم من ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل 1.89 مليار دينار لفترة النصف الاول من عام 2023 بقيادة بيت التمويل الكويتي نتيجة دمجه للبنك «الأهلي المتحد ـ البحرين»، حيث ارتفعت صافي إيرادات التشغيل لبيتك بنسبة 60% لتسجل 734.4 مليون دينار.

وأيضا «الوطني» الذي ارتفع صافي إيراداته التشغيلية بنسبة 18.8% لتسجل 566 مليون دينار، أيضا استطاعت معظم البنوك رفع إيراداتها التشغيلية بنسب متوسطة، منها التجاري وبنك الخليج بنسبة 28% و8% على التوالي.

أما خلال الربع الثاني من عام 2023 فقد انخفض صافي الإيرادات التشغيلية لقطاع البنوك بنسبة 1% لتسجل 943 مليون دينار مقارنة بـ الربع الأول من عام 2023 مما يدل على تباطؤ النمو بعد رفع أسعار الفائدة لعدة مرات في عام 2023.

من جهة أخرى، من الملاحظ الارتفاع الطفيف في مخصصات القطاع بنسبة 0.4% في النصف الأول من عام 2023 لتسجل 173 مليون دينار إلا ان ارتفاع مخصصات الوطني بنسبة 128% إلى 48 مليون دينار قد أثر على المجموع العام.

بينما انخفضت مخصصات بيت التمويل الكويتي بنسبة 43% لتسجل 26 مليون دينار، كما تعتبر مخصصات القطاع للربع الثاني من عام 2023، التي بلغت 67 مليون دينار اقل بنسبة 37% عن مخصصات الربع الأول من عام 2023 التي سجلت 106.2 ملايين دينار.

أيضا كان لارتفاع أسعار الفائدة وتسارع نمو سوق الائتمان نتائجها الإيجابية على صافي إيرادات الفوائد للقطاع التي ارتفعت بنسبة 22% لتسجل 1.3 مليار دينار في النصف الأول من عام 2023 بينما تباطأ النمو في الربع الثاني من عام 2023 الى 3.5% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

كما كان لتسارع نمو حجم الأعمال الأثر الإيجابي على الإيرادات من غير الفوائد، حيث ارتفعت بنسبة 36.5% لتسجل 589 مليون دينار بقيادة «بيتك» الذي سجل نمو 101% لتسجل 276 مليون دينار وبالتالي ارتفاع صافي إيرادات التشغيل للقطاع بنسبة 26% لتسجل مستوى قياسيا عند 1.89 مليار دينار بقيادة «بيتك» الذي حقق إيرادات تشغيلية قيمتها 734 مليون دينار.

ثم البنك الوطني بـ 566 مليون دينار وبوبيان بـ 109 ملايين دينار، أما في الربع الثاني من عام 2023 فقد انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 9.3% للقطاع لتسجل 280 مليون دينار مقارنة بـ 308.7 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2023.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: الربع الثانی من عام 2023 الأول من عام 2023 النصف الأول من الربع الأول من ملیون دینار مقارنة بـ فی الربع بنسبة 1

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناولت بيانات الإنفاق المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها اعتمادًا على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، وذكرت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة على وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وصل إلى 76,740,125.872 دينار.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 369,000 دينار شهريًا وبما يعادل 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، وذكرت أن هذا المبلغ يشتمل على 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، بينما بلغ بند المرتبات في الباب الأول 17,853,972.201 دينار وهي رواتب موظفي ديوان الوزارة وتصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأوضحت أن الوزارة لا تتسلم أي مخصصات ضمن الباب الثالث.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار في طرابلس وصندوق موازنة الأسعار في بنغازي ومركز المعلومات والتوثيق ومشروع شبكة ليبيا للتجارة وهيئة سوق المال الليبي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومصلحة السجل التجاري، ويمثّل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.

وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي بينما لا تزال بياناته المالية مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرًا لعدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأكدت أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية ليجري إدراجهم ضمن منظومة راتبك لحظي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025.

مقالات مشابهة

  • 540 مليار ريال إجمالي التبادل التجاري الدولي للمملكة خلال الربع الثالث 2025م
  • بنسبة 43%.. نمو تعويضات التأمين التجاري لتسجل نحو 41 مليار جنيه في 9 أشهر
  • سوناطراك: زيادة في صافي الربح بـ 20 بالمائة سنة 2024
  • اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع نمو فصلي في 4 أعوام
  • وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار
  • بورصة عمان: تداولات بقيمة 6.3 مليون دينار
  • صنز يُنهي سلسلة انتصارات ليكرز في دوري السلة الأمريكي
  • صنز ينهي انتصارات ليكرز في «المحطة الثامنة»
  • نحو 4,5 ملايين برميل يوميا حصة العراق من إنتاج النفط خلال الربع الأول في 2026
  • الزواج العرفي فى مصر يتراجع بـ4.9% بنهاية عام 2024