محافظ الفيوم يشدد على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تسلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، تمهيداً للعمل بها وإعداد المخططات التفصيلية، في إطار حرص المحافظة على التخفيف عن المواطنين، من خلال تيسير إجراءات تراخيص البناء.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس مجدي ربيع يوسف رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي فوزي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.
أشار محافظ الفيوم، إلى أنّ المخططات الاستراتيجية للمدن، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، وتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة ومنع التعدي على أملاك الدولة، مشددًا على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية للمدن التي تم الانتهاء من تعديل واعتماد مخططاتها الاستراتيجية.
ولفت إلى أهمية الالتزام بخطوط التنظيم الرسمية لمدن المحافظة، خلال عمل المخططات التفصيلية لها، لتحقيق مستهدفاتها في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية بها، وقيود الارتفاعات وغيرها، من خلال المخطط الاستراتيجي العام للمدن وسياسة التعامل مع كل منطقة، للارتقاء باستخدامات والمرافق بها تبعاً للاشتراطات الموضوعة لهذا الشأن.
وأضاف أنه جرى مراجعة مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدن التي جرى اعتمادها، وإقراره من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهًا بسرعة إدراج الاشتراطات التي تم اعتمادها بالمخططات الاستراتيجية ضمن المخططات التفصيلية لمدن المحافظة.
تعديل المخططات التفصيليةمن جهته، أوضح رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، أنه جرى تسليم المخططات الاستراتيجية العامة المعدلة لمدينتي الفيوم ويوسف الصديق، تمهيدًا للعمل بها طبقًا للقانون، وتعديل المخططات التفصيلية المدرج عليها الاشتراطات البنائية التي جرى إلغاء العمل بها، في إطار تيسير إجراءات تراخيص البناء والعمل بالاشتراطات الواردة بقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم محافظة الفيوم المخططات الاستراتيجية لمدينة الفيوم المخططات الاستراتيجية لمدينة يوسف الصديق الاشتراطات البنائية التخطيط العمراني وزارة الإسكان المخططات الاستراتیجیة المخططات التفصیلیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُفعّل قوانين التعبئة العامة.. جاهزية شاملة في وجه التهديدات الاستراتيجية
فعّلت الجزائر رسميًا قانون التعبئة العامة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يوم 22 يوليو/تموز 2025، واضعة بذلك الإطار القانوني لانتقال الدولة بكامل مؤسساتها ومواردها من حالة السلم إلى حالة الحرب، في حال وقوع خطر داهم أو تهديد وشيك.
القانون رقم 25-05، المؤرخ في 19 يوليو، يرسّخ مبدأ أن الدفاع عن الوطن لم يعد مهمة المؤسسة العسكرية فقط، بل هو جهد وطني شامل، تشارك فيه الدولة بكل أجهزتها، إلى جانب القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وحتى المواطنين، ضمن منظومة تعبئة متكاملة تهدف إلى حماية وحدة البلاد وسلامة ترابها البري والجوي والبحري.
سياق إقليمي متوتر ودلالات استراتيجية
يأتي تفعيل هذا القانون في لحظة إقليمية ودولية حرجة، وسط تصاعد التهديدات الأمنية على الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر، خصوصاً مع تدهور الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة والتهريب العابر للحدود. كما يتزامن مع اشتداد التنافس الدولي في مناطق النفوذ الإفريقية، وظهور أنماط جديدة من الصراعات تتجاوز الشكل العسكري التقليدي، مثل الهجمات السيبرانية والحروب الاقتصادية.
في هذا الإطار، يوفّر القانون، وفق السلطات الجزائرية، آليات لتحشيد كل الموارد الوطنية، بما فيها تكييف الإنتاج الصناعي لخدمة الدفاع الوطني، وتجهيز الجبهة الداخلية بكل الوسائل الضرورية لمجابهة أي تهديد مفاجئ، ما يعكس تحولاً نوعياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية نحو الاستباق والجاهزية الشاملة.
من حالة السلم إلى وضعية الحرب
بحسب القانون، يُعلن قرار التعبئة العامة من قِبل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، ويصدر المرسوم الرئاسي الخاص بالاستراتيجية الوطنية للتعبئة، بينما يتولى الوزير الأول أو رئيس الحكومة تنسيق التنفيذ، تحت إشراف مباشر من وزير الدفاع الوطني.
وتمثل هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ترجمة مباشرة للمادة 99 من الدستور الجزائري، التي تنص على تنظيم التعبئة العامة وتحديد ظروف إعلانها، وهو ما يعزز من صلاحيات القيادة السياسية والعسكرية في إدارة الأزمات.
خلفيات أبعد.. نحو بناء منظومة أمن قومي شاملة
لا يُنظر إلى هذا القانون، جزائريا، كإجراء ظرفي فقط، بل كجزء من رؤية استراتيجية متكاملة بدأت ملامحها تتشكل منذ تعديل الدستور عام 2020، الذي أتاح ولأول مرة إمكانية نشر قوات الجيش خارج الحدود في إطار مهام حفظ السلم الإقليمي، ما تطلب إعادة صياغة الإطار القانوني لمفاهيم الدفاع والطوارئ.
وتحمل الخطوة رسالة سياسية واضحة للداخل والخارج: الجزائر لن تتساهل في حماية أمنها القومي، ولن تتردد في تسخير كل إمكاناتها في سبيل الحفاظ على سيادتها واستقرارها، حتى وإن تطلب الأمر التحول إلى "وضعية الحرب".
وتحمل الخطوة رسالة ردع إقليمي في وجه أي اختراق محتمل لحدود البلاد، سواء من قبل جماعات مسلحة أو جهات أجنبية، وتؤكد على مبدأ السيادة ورفض أي إملاءات خارجية في القضايا الأمنية والدفاعية.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز للمناعة الداخلية في مواجهة التهديدات المركبة، من الحروب الهجينة إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحفيز للقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في منظومة الدفاع الشامل، من خلال التكيّف الصناعي والخدماتي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية