للاستيلاء على العقارات.. الداخلية تضبط أخطر تشكيل عصابي للتزوير بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى يضم (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية وإستخدامها فى الإستيلاء على العقارات بمناطق مختلفة عن طريق إصطناع بطاقات الرقم القومى بأسماء الملاك وعمل عقود بيع وتوكيلات بموجب تلك البطاقات ونقل الملكية لآخرين.
وعثر وبحوزتهم (2 دفتر شيكات – كمية من الأوراق والمستندات وبطاقات الرقم القومى ورخص القيادة "مزورين" – عدد من الأختام المصطنعة والمنسوبة لعدد من الجهات المختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة فى أعمال التزوير – 4 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية تشكيل عصابى معلومات جنائية تزوير المحررات والمستندات الرسمية العقارات الداخلیة تضبط
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين لقيامهما بالنصب على راغبي الحصول على المستندات الرسمية
قررت جهات التحقيق حبس متهمين لقيامهما بالنصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بالنصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطل، ومالك مكتبة "لأحدهما معلومات جنائية" مُقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بالقليوبية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى الحصول على المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة - والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (هاتفا محمول وجهاز لاب توب "بفحصها فنياً تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى" - الأجهزة المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه باستخدام الأجهزة المضبوطة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ذلك النشاط الإجرامى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية