لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لجنة الأمن والدفاع النیابیة هیئة الحشد الشعبی الحشد الشعبی من من مجلس النواب القانون إلى
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
انتقد إيلون ماسك، الملياردير والرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل للضرائب والإنفاق، واصفًا إياه بأنه "عمل مقزز" سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي.
انتقادات ماسك لمشروع القانونفي منشور له على منصته الاجتماعية "X"، أعرب ماسك عن رفضه للمشروع قائلًا: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمل هذا الأمر. مشروع قانون الإنفاق الضخم والمليء بالتملق هو عمل مقزز".
مزاعم بتعاطي إيلون ماسك للمخدرات.. 20 قرص كيتامين يوميًا الأمم المتحدة ترد على هجمات إيلون ماسكوأضاف: "عار على من صوّتوا لصالحه: أنتم تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون ذلك".
آراء الجمهوريين في مجلس الشيوخوأيده العديد من الجمهوريين المحافظين ماليًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن التكلفة العالية للمشروع.
يهدف المشروع إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017، وتعزيز الإنفاق على الجيش وأمن الحدود.
وقد أقره مجلس النواب في الشهر الماضي بأغلبية صوت واحد، وهو ما يعزز قلق المحللين الذين يحذرون من أن المشروع سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية.
الخطوات القادمة في مجلس الشيوخيخطط مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بقيادة ترامب، لإقرار مشروع القانون في الشهر المقبل، رغم أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من المتوقع أن تخضع للمراجعة.
كما سيجتمع الجمهوريون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مع ترامب في البيت الأبيض لمناقشة جعل الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالأعمال التجارية دائمة.
ردود فعل الزعماء الجمهوريينمن جانبه، أكد جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، رفضه لتقييم ماسك بشأن تكلفة المشروع، مؤكدًا أنه سيسعى لإقراره بحلول الرابع من يوليو.
وأشار إلى أن لديهم "مهمة" يجب إنجازها بناءً على أجندة انتخابية دافع عنها جميع المرشحين.
مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، رفض أيضًا شكاوى ماسك، قائلًا: "صديقي إيلون مخطئ تمامًا".