«التموين» تعلن عودة مصنع أبوقرقاص للعمل وإنتاج الكميات المستهدفة من السكر | تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي . في خطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع صناعة السكر في مصر، حيث من المتوقع أن يسهم تشغيل هذا المصنع في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه في الموسم الماضي.
وأكدت الوزارة أن المصنع سيبدأ في استلام كميات القصب المستهدفة بمجرد تشغيله، حيث تم الانتهاء من إنتاج الكميات وفقا للخطة الموضوعة.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة يوم السبت، أشارت إلى أن الخمسة مصانع التابعة للوزارة والتي تشمل كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي قد تم تشغيلها بالفعل.
كما تم تحديد موعد تشغيل كل من مصنع جرجا ابتداءً من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا ابتداء من 1 فبراير المقبل.
وأكدت الوزارة أن المصانع تعمل حاليا وفق استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع لإنتاج السكر.
وأضافت الوزارة أن عمليات التوريد لهذا الموسم قد تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، وأوضحت أن هناك جهودا مستمرة للحفاظ على التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، مما يضمن حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.
كما جددت وزارة التموين التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق، وذلك لضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن السبب الرئيسي الذي يؤثر على السعر المحلي للسكر هو السعر العالمي له.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون السعر المحلي للسكر مناسبا ومجزيا للمزارعين حتى تستمر حركة توريد السكر بشكل طبيعي.
وأشار صيام، إلى أن زراعة السكر تعتبر زراعة تعاقدية على غرار زراعة البنجر، حيث يتم تحديد السعر النهائي في نهاية الموسم.
وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
كما أشارت إلى أن تشغيل الخمسة مصانع التابعة لها (كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي) إلى جانب بدء تشغيل مصنع جرجا في 28 يناير الجاري ومصنع دشنا في 1 فبراير المقبل، يأتي في سياق تلك الاستراتيجية.
وفي السياق نفسه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع أبوقرقاص يعد من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف فتحي- خلال تصريحات له، أن المصنع يضم حوالي 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب.
وأشار فتحي إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح بين 500 إلى 800 ألف طن سنويا.
وينتج المصنع جزءا من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، الذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنويا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أبوقرقاص المزراعين توريد السكر مصنع أبو قرقاص المزيد الإنتاج المحلی مصنع سکر أبو الوزارة أن أبو قرقاص من السکر إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار لوزارتي المالية والاقتصاد لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه
الثورة نت/سبأ أعلنت وزارتا المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، للقطاع الاستثماري والأسر المنتجة عن إصدار القرار المشترك الأول للوزارتين لحماية الإنتاج المحلي وتشجيعه. وأوضح بيان صادر عن الوزارتين، أن القرار المشترك، يأتي استناداً إلى قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ/2025م، والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تضمنت اتخاذ تدابير مهمة لتشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإلى برنامج حكومة التغيير والبناء المعتمد من مجلس النواب وبالتزامن مع تنفيذ الامتيازات والحوافز المعتمدة للصناعات المحلية. ويتضمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملًا بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من الأول من أغسطس 2025م. وأشار البيان إلى أن القرار يشمل سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية “الشراب المنكه”، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية، المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي والأحزمة المستخدمة للعسوب. كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي، تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو 2025م. وأوضح البيان، أن من السلع التي يتم تقييد كميات استيرادها وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بشأنها، “لب المانجو الخام، معجون وصلصة الطماطم، العصائر المعلبة الجاهزة، المياه الغازية، السكر المكرر الجاهز، حفاظات الأطفال، البقوليات المعلبة الجاهزة، حلاوة طحينية، الكراتين الجاهزة، الأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، الشنط والحقائب النسائية، أكياس التعبئة والتغليف، القوارير والأغطية البلاستيكية، بلاط السيراميك”. وأهابت الوزارتان، بمستوردي تلك السلع مراجعة قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك لمعرفة التفاصيل والالتزام بموعد سريان الحظر والتقييد، مشيرتين إلى أنه يوجد برنامج متكامل لتصنيع الكميات المطلوبة من المستوردين عبر المصانع المحلية وبالعلامات التجارية المعتمدة للمستوردين بما يحافظ على مصالحهم وفقًا للنقاشات المسبقة معهم.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!