وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالسخنة يوفر عوائد دولارية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير عوائد دولارية ومنتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.
الالتزام بالجدول الزمني
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع "بريتش بتروليوم" تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات في تشغيل المصانع، مضيفًا أن الاتفاق مع الشركة العالمية يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
من جانبه، أكد اللواء طارق الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام صناعة الألومنيوم محافظة السويس الصناعة الوطنية الاستيراد قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.