واقع أجنبية بغير رضاها.. تأجيل استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم السجن المشدد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، وذلك على حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر لجلسة 30 يناير.
وعقدت الجلسة أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد.
كان دفاع اللاعب، تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في مرحلة التقاضي الثانية أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بعد أن جعل القانون مراحل التقاضي أمام درجتين من درجات التقاضي.
وأودعت الدائرة 23 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، حيثيات حكمها الصادر ضد أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.
وجاء في حيثيات القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين، أن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريًا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها إليانور جاد سبينسر بغير رضاها بأن استدرجها تحايلًا إلى غرفة نومه، وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش فقاومته فجثم عليها بثقله وتعدى عليها ضربًا طابقًا بيديه عليها ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها ومن ثم عاد إلى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحكمة.
وأضافت أسباب الحكم، برئاسة وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار ومحمود يحيى، أنه عقب سماع ممثل النيابة وأمر الإحالة و مرافعة الدفاع استقرت الواقعة في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ما ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك، تمت محاكمته عما أسند اليه في البلاغ.
وأضافت الحيثيات أن خطابات قطر لتسليمه للسلطات تضمنت اتهامات ياسر المحمدي المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، وتم الاستئناف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى اصدار طلب التسليم.
واستند الحكم على أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام وتواعدا ثم اصطحابها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه، وحال تأملها الغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته واستغاثت إلا أنه تمكن من جذبها لإقامة علاقة رغمًا عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجرة بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجها إلى قسم الشرطة.
وبناءً على إعادة محاكمته أمام الجنايات المصرية، قررت المحكمة معاقبة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في الاعتداء على فتاة أجنبية في قطر، بالسجن 3 سنوات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد 3 سنوات محكمة جنايات مستأنف القاهرة احمد ياسر المحمدي اللاعب احمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري المزيد أحمد یاسر المحمدی بغیر رضاها
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.