وزير الصحة يوجّه بصرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، بدء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في اتخاذ الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية للطيب أحمد ماهر منصور، الذي وافته المنية الجمعة الماضية، خلال نوبتجية عمله في معهد ناصر، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة صرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر منصور.
ومن جانبه، أوضح اللواء حسين دحروج المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة «معهد ناصر» لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية للطيب.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأطقم الطبية الرعاية الاجتماعية الشئون الصحية الصحة والسكان المراكز الطبية المتخصصة المستحقات المالية المهن الطبية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل