نائب التنسيقية: مصر تدعم الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المنطقة تمر بفترة صعبة عبر التاريخ، والمؤامرات تتجدد، وستبقى مصر على مر التاريخ القلب النابض للأمة العربية، تدعم وتقف وتساند الشعب الفلسطيني ، وكل مؤسسات الدولة تدعم الأشقاء الفلسطنيين فى نيل حقوقه المشروعة على خطوط يونيو ١٩٦٧.
وأضاف"عبدالعزيز" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، أن مصر قيادة وشعبا بكل ما فيها وكل فرد فى الشعب المصري يرفض كل المشاريع التى تقوم على تهجير الشعب الفلسطينى، ولن نقبل نقلهم لأى مكان آخر سوى البقاء فى وطنهم، واقامة دولة فلسطين المستقلة، وندرك أنه حينما تم التآمر على الفلسطينيين وقفت مصر بفضل قوة جيشها وصمود شعبها وتلاحم مؤسساتها ولن قبل إلا بحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف" نائب التنسيقية": آلاف الفلسطينين يتحركون الآن من جنوب غزة لشمالها عبر شارع الرشيد لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، منوها بأن رد الشعب الفلسطينى اليوم هو أكبر دليل على تمسكه بأرضه على مدار تاريخه وذلك بفضل دعم الأمة العربية وفى القلب منها مصر وستبقى مصر داعمة لفلسطين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القدس الشرقية الشعب الفلسطيني الأشقاء الفلسطنيين الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد الشعب الفلسطینى
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!