"الجنائية الدولية" تطالب السلطات السودانية بتسليم البشير
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السلطات السودانية بالكشف عن أماكن تواجد الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعديْه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن "الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان".
وقال ممثلو الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة في المجلس، إن "على السلطات السودانية الاستجابة للنداءات الدولية والكشف عن مكان المطلوبين"، محملين طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، مسؤولية استمرار الانتهاكات.
وقالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن "الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مروعة امتدادا للجرائم التي ارتكبت في حرب دارفور"، التي اندلعت عام 2003 وكانت سببا في صدور مذكرة توقيف للبشير ومساعديْه هارون وحسين، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 نظام حكمه.
وكان البشير ومساعديْه قيد الاحتجاز عندما اندلعت الحرب الحالية في منتصف أبريل 2023، ولم تكشف السلطات السودانية حتى الآن عن مكانهم بعد اندلاع الحرب، لكن خان قال في إحاطته أمام مجلس الأمن: "نعرف جيدا أين يوجد المطلوب أحمد هارون".
وفي تصريحات سابقة، أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن البشير "في مكان آمن".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، بـ"التستر على المطلوبين الثلاثة".
وفي المقابل، بررت السلطات السودانية في مارس الماضي عدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية، بـ"صعوبات ناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد".
وفي ديسمبر الماضي، قال النائب العام السوداني إنه "لا مجال لإجراء محاكمات خارجية".
وتقول مصادر سودانية إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد تحرك البشير وهارون وعدد من المطلوبين الآخرين، بحرية في مناطق سيطرة الجيش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن السودان جرائم حرب البشير خان مجلس الأمن السودان عمر البشير الجنائية الدولية مجلس الأمن السودان جرائم حرب البشير خان مجلس الأمن أخبار السودان السلطات السودانیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي
طالبت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر بالـ”تحرك العاجل” للكشف الفوري عن مصير ومكان النائب في البرلمان، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى قسرا منذ أكثر من عام.
وبحسب بيان المنظمة فإن المطالبة تأتي بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة في مطلع مايو 2025، تظهر النائب الدرسي مجردا من ملابسه وعليه آثار تعذيب واضحة، وهو مقيد بسلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه داخل مكان احتجاز غير معروف.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب “الإفصاح الفوري عن معلومات بشأن مصير إبراهيم الدرسي ومكان وجوده”، داعية إلى “إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بما فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات عادلة”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تعامل “جهاز الأمن الداخلي” التابع لقوات حفتر مع القضية، والذي سارع إلى نفي صحة مقاطع الفيديو واصفا إياها بـ”المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وهي مزاعم وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها”.
وأشارت المنظمة إلى أن قضية الدرسي ليست حادثة منفردة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من “الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي” الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية والميليشيات الفاعلة في شرق ليبيا.
وذكر البيان بحالات أخرى موثقة، منها اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولا، واحتجاز عشرات من أفراد عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 منهم غير معروف وسط مخاوف من تعرضهم للإعدام خارج إطار القضاء.
ودعت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم إلى المبادرة بالتحرك وكتابة مناشدات إلى قيادة “القوات المسلحة العربية الليبية” قبل تاريخ 2 ديسمبر 2025، للضغط من أجل إنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
المصدر: منظمة العفو الدولية
إبراهيم الدرسيخليفة حفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف