رايتس ووتش تنتقد سحق الفضاء المدني في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية باستهداف النشطاء وأعضاء المنظمات الأهلية، ومضايقتهم بشكل يهدد بإغلاق المجال كليا أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الليبية استخدمت سلسلة من القوانين "الموروثة الفضفاضة والصارمة" التي تنتهك القانون الدولي، وذلك لتهديد ومضايقة واحتجاز أعضاء المجتمع المدني والنشطاء تعسفا والاعتداء عليهم.
وحثت المنظمة الحكومتين المتنازعتين على الحكم في غرب ليبيا وشرقها على التوقف عن استهداف المنظمات المدنية، والتعجيل باعتماد قانون للمجتمع المدني يتوافق مع القانون الدولي.
ووفق المنظمة، فإن الإدارتين مدعومتان بمليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، استخدمت مراسيم ولوائح تفرض شروطا مرهقة للتسجيل والإدارة، مما يمنع تأسيس المنظمات أو الحفاظ على وجودها في البلاد.
وقالت المنظمة إنه نتيجة لذلك، غادر عشرات النشطاء البلاد، ولجأ من بقي منهم إلى الرقابة الذاتية والعمل في الخفاء.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية بـ"الإسراع بإنهاء سياساتها القمعية التي تسحق الفضاء المدني في البلاد، وتجعل من شبه المستحيل على المنظمات القيام بعملها الضروري".
إعلانوأضافت أنه "يجب أن تكون منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرة على العمل دون الخوف المستمر من الانتقام".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"التوحيد والإصلاح" تنتقد قرار الهاكا بشأن حفل "طوطو"
انتقدت حركة التوحيد والإصلاح، في بلاغ لها بمناسبة انعقاد الملتقى السنوي لمكتبها التنفيذي، تعامل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مع الشكايات التي توصلت بها بشأن بث القناة الثانية لحفل « أحد المغنيين »، في إشارة إلى حفل الرابور المشهور بلقب « طوطو » ضمن مهرجان موازين.
وقالت الحركة إن مكتبها التنفيذي « وقف عند مستجدات السياسة الثقافية ببلادنا وما شهدته من مهرجانات فنية، ومنها مهرجان موازین، خاصة ما يتعلق بالمؤشرات الخطيرة التي تمس بالقيم الأصيلة والجامعة للمغاربة، ولا تراعي ما تعرفه الأمة من معاناة وآلام ».
وعبرت عن « استغرابها » من حفظ أزيد من 190 شكاية وردت على الهيئة، « رغم ما تضمنه الحفل من مشاهد وسلوكيات وعبارات بذيئة تسيء لقيم المغاربة ولثوابتهم الدينية والوطنية »، على حد تعبيرها.
واعتبرت الحركة أن موقف « الهاكا » يعد تجاوزا لدورها الدستوري في حماية القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة، وفق ما ينص عليه الفصل 165 من الدستور، مستنكرة ما قالت إنه « توظيف للإعلام العمومي لبث خطابات بذيئة وغير لائقة »، ومطالبة بإقرار « سياسة ثقافية تحيي القيم الوطنية وترتقي بالوعي والذوق الجماعيين، وإعلام عمومي لخدمة هذه السياسة ».
ومن جهة ثانية، ثمنت الحركة موقف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بشأن أهمية تعزيز البعد القيمي في المنظومة التعليمية، مطالبة بإلغاء المذكرة الصادرة عن الوزارة التي نصت على تنظيم دورة تكوينية في مجال تدريس رقصات « الهيب هوب » و »البريكينغ ».
كما استنكرت ما وصفته بالحفلات « الماجنة » التي شهدتها بعض المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا في نهاية الموسم الدراسي، معتبرة أنها تمثل « اعتداء واضحا على حرمة المؤسسات التعليمية وتتنافى مع دورها التربوي ».
كلمات دلالية التوحيد والإصلاح الهاكا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري طوطو موازين
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة