المشاط تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في توفير السبل والآليات التي تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وحرص الوزارة على توسيع نطاق الاستثمار في الكفاءات وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من البرامج.
وأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابعت أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية السيد رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام، بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
ومن جانبها، تقدمت الجكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريج، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد ٥٠ دولة مشاركة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي تم في الفترة من من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
كما تضمنت المبادرات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحافظات - أون لاين" في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات "المرأة تقود في المحافظات".
كما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، والتي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات - الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات - متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة - الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة التخطيط والتعاون الدولي تأهيل الكوادر البشرية الاستثمار فی رأس المال البشری البرنامج الرئاسی لتأهیل برنامج المرأة تقود الوطنیة للتدریب فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
برلماني: اختيار مصر في برنامج صندوق الاستثمار في المناخ تتويج لسياستها في التحول الأخضر
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن اختيار مصر ضمن 7 دول فقط على مستوى العالم للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ "CIF" بمثابة شهادة دولية جديدة على نجاح الدولة في تنفيذ رؤية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبني سياسات شاملة للتنمية المستدامة.
وقال" صبور"، أن ما تضمنه التقرير من مؤشرات تقدم مصر في عدد من المؤشرات البيئية العالمية، ومنها تقدمها 6 مراكز في مؤشر تغير المناخ، و4.5 نقطة في مؤشر الأداء البيئي، و5 مراكز في مؤشري التحول الفعال للطاقة وجاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة، يعكس الجدية والالتزام في تنفيذ خطط التحول الأخضر وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الدولة لم تكتفِ بوضع استراتيجيات ورؤى نظرية، وإنما نفذت مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة رياح جبل الزيت، وتوقيع 16 مذكرة تفاهم و7 اتفاقيات إطارية لمشروعات الوقود الأخضر، بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2040، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار "صبور"، إلى أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة شمل أيضا البنية التحتية للنقل الأخضر، مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، وتحويل مئات الآلاف من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يساهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، خاصة مع رصد انخفاض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة 35% منذ عام 2015، مؤكدا أن هذه الإنجازات تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والحصول على التمويلات الدولية المخصصة للعمل المناخي.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن مصر باتت نموذجا إقليميا في دمج البعد البيئي ضمن خططها التنموية، مشيرا إلى أن برنامج صندوق الاستثمار في المناخ بقيمة مليار دولار لدعم خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي سيكون له أثر مباشر في دعم تنافسية الاقتصاد المصري عالميا، مؤكدا على أن استمرار هذا الزخم يتطلب مواصلة العمل على توطين الصناعات الخضراء، وتشجيع الابتكار في مجالات الطاقة النظيفة، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفعالة، بما يضمن تحقيق أهداف مصر المناخية بحلول 2030 و2040 و2050.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل