رئيس جامعة طنطا: نثمن تحرك التعليم العالي للحفاظ على مستقبل المبتعثين بالخارج
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر يناير برئاسة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، وأمين عام الجامعة.
استهل الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالدكتور فؤاد هراس والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رؤساء الجامعة السابقين لاختيارهم أعضاء بمجلس الجامعة لمدة عامين، مشيداً بإسهاماتهم في أعمال التطوير طوال فترة توليهم رئاسة الجامعة، كما رحب بالدكتور عيسوي قاسم عميد كلية الزراعة بعد صدور القرار الجمهوري بتعينه عميدا للكلية، متمنيا له التوفيق في أداء مهام عمله، وأن تحقق الكلية مزيدا من التقدم خلال الفترة القادمة خاصة بعد تحديد محور " الزراعة" بجانب محوري الطاقة والمياه ضمن تكليفات جامعة طنطا في تحالف إقليم الدلتا.
وثمن القائم بعمل رئيس الجامعة التحرك السريع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بشأن الحفاظ على المستقبل الدراسي للمبتعثين بالخارج ضمن برامج منح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيراً إلى أن الجامعة لديها عدد من المشروعات بالتعاون مع الوكالة تتضمن 3 مراكز جامعية للتطوير المهني بكليات الهندسة والتجارة والعلوم ومشروع المعلم المتميز بكلية التربية، ومركز خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة طنطا، مؤكداً على أن المراكز مستمرة في عملها بنفس الكفاءة وخطط العمل، مع التزام الجامعة بتوفير كافة أشكال الدعم الفني والمادي لاستمرار تقديم خدماتهم لجميع طلاب الجامعة.
وقدم الدكتور محمد حسين الشكر لعمداء الكليات أعضاء هيئة التدريس وفرق العمل لجهودهم المتميزة خلال فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 /2025، مما أسهم في تحقيق انتظام العملية الامتحانية وانهائها في سهولة ويسر، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات وإعلان النتائج في أسرع وقت.
قدم الدكتور محمد حسين عرضا تقديميا تناول خلاله جهود الجامعة في المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، من خلال خطة تنفيذية للمشاركة في المحاور الرئيسية التي شملت التعليم والصحة والتوظيف استهدفت منسوبي الجامعة والمواطنين بالنطاق الجغرافي لمحافظة الغربية، من خلال مدخل استراتيجي ارتكز على مستهدفات رؤية مصر 2030، والمبادئ ال7 للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، و أظهر التقرير تنظيم ما يقرب من 450 فاعلية، شارك فيها ما يتجاوز 117 ألف مستفيد من طلاب الجامعة ومنسوبيها والمجتمع الخارجي، شارك في تنفيذها كافة القطاعات الرئيسية والكليات والمراكز والوحدات بالجامعة، وقدمت الخدمات لجميع فئات المواطنين التي استهدفتها المبادرة، موجها الشكر للدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجهود القطاع المتواصلة خلال المبادرة في أنشطة القوافل التنموية المطورة بقرى ومراكز محافظة الغربية، كما قدم الشكر للدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات لجهودهم المتميزة في تقديم كافة الخدمات الطبية لجميع المصابين في حادث "طنطا – قطور ".
كما تناول العرض التقديمي أبرز التصنيفات التي ظهرت فيها الجامعة خلال عام 2024 / 2025 وظهورها لأول مرة بالعديد من التصنيفات الدولية المرموقة، بجانب التقدم الواضح في باقي التصنيفات، مشيرا إلى أن التصنيفات الدولية تعكس جهودا تمت بشكل تراكمي خلال الأعوام السابقة، موجها الشكر للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي ووحدة التصنيف الدولي على جهودهم في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا أن تكون الأبحاث العلمية والمشروعات الطلابية موجهة لخدمة الأغراض التنموية على المستوى القومي، لتحقيق مفاهيم وأهداف الاقتصاد المبني على المعرفة والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وأن تمثل الجامعات قوة اقتصادية تمتلك الأطر المنهجية والأدوات القادرة على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ومستهدفات رؤية مصر 2030.
واستعرض القائم بأعمال رئيس الجامعة الإطار العام وأهداف ومعايير التقييم لمسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2024 / 2025، موجها بتكثيف جهود الكليات في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية ومتابعتها مع توسيع دوائر المشاركات الطلابية، والتوجه نحو ابرام بروتوكولات تعاون مع الجامعات الأجنبية في مجال التبادل الطلابي.
وقدم الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، عرضا تقديميا إشتمل على المنصات الجديدة الخاصة بالنظم لإدارية والأعمال المكتبية فضلا عن ربط الخدمات الادارية بالموقع الجغرافي لمتلقى الخدمة والتطور فى منصات إدارة التعلم ، وما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية للانتهاء من التحول الرقمي الكامل للجامعة وقطاعاتها الرئيسية وكلياتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية أعضاء هيئة التدريس الباحثين رئيس جامعة طنطا البحث العلمى المزيد الدکتور محمد حسین رئیس الجامعة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في الأردن بين الواقع والطموح
#التعليم_العالي في #الأردن بين #الواقع و #الطموح
أ.د #يحيا_سلامة_خريسات
يُعد التعليم العالي أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، لما له من دور محوري في إعداد الكفاءات البشرية القادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد حظي التعليم العالي في الأردن بأهمية متنامية منذ تأسيس أول جامعة وطنية، الأمر الذي ساهم في توسع هذا القطاع وزيادة عدد الجامعات والطلبة على حد سواء. ورغم الإنجازات المحققة على مدى العقود الماضية، ما زال هذا القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقييماً دقيقاً للواقع، ورؤية واضحة نحو مستقبل أكثر تطوراً، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
انطلقت مسيرة التعليم العالي في الأردن مع تأسيس الجامعة الأردنية عام 1962، ثم تبعتها جامعات حكومية وخاصة أسهمت في توسيع رقعة التعليم وتوفير فرص أوسع للالتحاق. ويبلغ عدد الجامعات حالياً عشر جامعات حكومية، وأكثر من عشرين جامعة خاصة، في حين تتجاوز نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 40% من الفئة العمرية المستهدفة. وتتوزع التخصصات الأكاديمية بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والاجتماعية، ما يعكس تنوعاً في الخيارات التعليمية.
مقالات ذات صلة قُصف الخبز في غزة، فماتت الإنسانية في العالم 2025/06/07ورغم هذا التطور، يواجه التعليم العالي عدة تحديات بارزة، من أهمها ضعف التمويل والاعتماد المفرط على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين، خصوصاً في التخصصات التقليدية، إلى جانب التفاوت في مستوى جودة التعليم بين الجامعات، وضعف البحث العلمي ومحدودية المساهمة في النشر العلمي العالمي مقارنة بالدول المتقدمة.
ولمواجهة هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى مجموعة من الطموحات والتوجهات المستقبلية، من أبرزها تحسين الجودة والاعتماد الأكاديمي عبر تطبيق معايير ضمان الجودة الوطنية والعالمية، وتحديث المناهج والبرامج الأكاديمية لتواكب احتياجات سوق العمل، مع التركيز على المهارات الرقمية والابتكارية. كما يُعد تعزيز البحث العلمي أولوية، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع الشراكات البحثية مع القطاع الصناعي والتكنولوجي. كذلك، يمثل التوسع في التعليم التقني والمهني خطوة استراتيجية لتوجيه الطلبة نحو مسارات تطبيقية تلبي متطلبات الواقع العملي.
ولا يمكن إغفال أهمية الانفتاح على العالم، من خلال دعم برامج التبادل الأكاديمي واستقطاب الطلبة والأساتذة من الخارج، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للجامعات الأردنية، بما يسهم في رفع مكانتها عالمياً.
وفي سياق المقارنات الدولية، تُبرز تجربة ماليزيا أهمية ربط التعليم العالي بالخطط الاقتصادية، حيث ركزت على الجامعات البحثية وساهم ذلك في تحسين تصنيفاتها عالمياً. أما فنلندا، فقد جمعت بين جودة التعليم ومجانيته، مع تركيز كبير على البحث العلمي والابتكار، ما جعل نظامها التعليمي من بين الأفضل في العالم.
وفي المقابل، يتميز الأردن بمخرجات بشرية ذات كفاءة عالية ومنافسة إقليمية واضحة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في البنية التحتية للبحث العلمي، والتحول نحو التعليم القائم على المهارات والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الناجحة.
وفي الختام، فإن التعليم العالي في الأردن يمثل محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، ومع الاعتراف بالمنجزات التي تحققت، تبقى الحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تطويرية متكاملة تواكب المستجدات العالمية. الاستثمار في الجودة والبحث العلمي وتحديث المناهج يجب أن يكون في صلب الرؤية المستقبلية، لتحقيق طموح الأردن في أن يصبح مركزاً إقليمياً متميزاً في التعليم العالي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس