هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يناير 30, 2025آخر تحديث: يناير 30, 2025
المستقلة/- رغم ما أُعلن من تطور ملحوظ في الاحتياطيات النقدية للعراق، حيث حلَّ في المركز الثالث عربياً لعام 2024 بعد السعودية والإمارات، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال يشوبه الغموض والتساؤلات، مما يجعل هذه الأرقام مصدرًا للجدل بدلاً من الفخر.
رقم مريح… ولكن ماذا بعد؟
لقد أعلنت بعض المصادر أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية تقدر بحوالي 106,7 مليار دولار، وهو ما يُعتبر أكبر من حجم العملة المصدرة.
هل تعكس هذه الأرقام واقع الاقتصاد العراقي؟
رغم هذه الأرقام، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل مفرط على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مما يُعرّضه لأي تقلبات في أسعار النفط العالمية. صحيح أن العراق يمتلك احتياطيات نقدية جيدة مقارنة ببعض الدول العربية، لكن تبقى معظم مشاريعه الاقتصادية تنطوي على مخاطر غير محسوبة. هل يمكننا فعلاً اعتبار هذه الاحتياطيات كأداة استقرار اقتصادي، بينما لا تزال الديون مستمرة، و الموارد غير النفطية شبه معدومة؟
هل العراق جاهز للتعامل مع الأزمات المستقبلية؟
رغم أن بعض الخبراء، مثل الدكتور نبيل المرسومي، يعتبرون أن الاحتياطات النقدية كبيرة بما يكفي لتمويل المشاريع الداخلية وحماية الدينار العراقي، لا يمكن تجاهل حقيقة أن الاحتياطيات النقدية ليست الحل الوحيد للأزمات. كما أشار عماد المحمداوي، فإن التنوع في مصادر الدخل سيكون العامل الأساسي لتحقيق استقرار مالي حقيقي.
التخصيصات الكبرى، أين تذهب؟
مع تخصيص 500 مليار دينار لمشاريع الجهد الخدمي، يبقى السؤال الأبرز: هل هذه الأموال ستُنفّذ بالشكل الأمثل؟ العراق يملك الأرقام الجميلة، لكن هل هذا يكفي لتحفيز التنمية المستدامة؟ أم أن هذه الأرقام تُستخدَم فقط في مشاريع لا تُحقق نتائج ملموسة؟
خلاصة الجدل:
في النهاية، تبقى الاحتياطيات النقدية مجرد أرقام على الورق ما لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية واقعية تعمل على تنويع الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، وتُساهم في تحقيق تنمية حقيقية تُلامس حياة المواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاحتیاطیات النقدیة هذه الأرقام
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه أزمة مائية غير مسبوقة منذ أكثر من 80 عاما
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من العراق، إن العراق يشهد حاليًا أسوأ أزمة مائية منذ أكثر من 80 عاما، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الثروات الزراعية والحيوانية في البلاد.
وأشارت التميمي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، إلى أن مستويات المياه في نهري دجلة والفرات سجلت انخفاضًا خطيرًا بحسب تقارير رسمية، وهو ما يدق ناقوس الخطر ويستدعي تحركًا عاجلًا من قبل الحكومة العراقية، مشيرة إلى أنه بالرغم من وجود تحركات رسمية، فإن الأزمة تتفاقم، خاصة مع دخول فصل الصيف الذي يزيد من الاحتياج للمياه في القطاعات الحيوية.
مؤتمر دولي للمياه يناقش حلولًا باستخدام التكنولوجيا
وقالت المراسلة إنه في إطار الجهود المبذولة، استضافت العاصمة بغداد الأسبوع الماضي مؤتمرًا دوليًا حول المياه، ناقش دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في مواجهة هذه الأزمة، مضيفة أن المؤتمر خلُص إلى توصيات مهمة، من أبرزها ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للتقليل من تأثير التغيرات المناخية وتراجع منسوب الأنهار.
ولفتت «التميمي» إلى أنه من أبرز تداعيات الأزمة، هو توقف الزراعة بشكل شبه كامل خلال صيف 2025، وهو ما ينذر بكارثة غذائية، بالإضافة إلى تأثيرات خطيرة على الثروة الحيوانية والأسماك نتيجة نقص المياه، ما يجعل هذه الأزمة تهديدًا شاملًا للأمن الغذائي والبيئي في العراق.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية