صحة الشرقية: غلق 456 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة الدكتور ريمون رؤوف مدير الإدارة، وبالتنسيق مع مفتشي العلاج الحر بالإدارات الصحية بالمحافظة، بشن حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة، وبالاشتراك مع فرع هيئة الدواء ومباحث التموين ومراكز ورجال الشرطة في بعض الحملات بالمحافظة، وذلك خلال عام ٢٠٢٤.
أسفرت جهود هذه الحملات عن غلق ٤٥٦ منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وبها مخالفات لقانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون البيئة، كما تم تحرير ٢٣٨٥ محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، وتم فحص عدد ٣٢٧ شكوى والرد عليها.
وأوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأنه خلال عام ٢٠٢٤ تم إصدار الترخيص لعدد ٣٩١ منشأة طبية خاصة منها " ٢٠٦ عيادة طبية، ١١٤ عيادة أسنان، ٢٠ مركز طبي، ٢٥ عيادات تخصصية، ٢٦ مركز علاج طبيعي".
وأكد جميعة استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الطبية الخاصة، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لمدير إدارة العلاج الحر وفريق العمل المشارك من مفتشي العلاج الحر بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل والجهود المبذولة للحفاظ علي صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.
يأتي ذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمتابعة والرقابة المكثفة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الشرقية محافظ الشرقية وزير الصحة حملات تفتيشية مباحث التموين الطب البشري الشئون الصحية دون ترخيص المنشآت الطبية الحملات المكثفة المنشآت الطبية الخاصة العلاج الحر الإدارات الصحية إدارة العلاج الحر العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
قوائم الحماية ووزارة الصحة
عيسى الغساني
في زمن تتسارع فيه النظم الصحية، ويعتمد فيه تقديم الرعاية الطبية على التكنولوجيا والأجهزة الحساسة، لم يعد انقطاع الكهرباء أو المياه عن مستشفى أو مركز صحي أو مركز تأهيل طبي، خطأً إداريًا عابرًا؛ بل قد يُعد فعلًا يحمل في طياته خطرًا جسيمًا على حياة المرضى والمراجعين والعاملين ويمس أحد أقدس الحقوق، الحق في الصحة والحياة.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا؛ بل واجبًا أخلاقيًا وقانونياً لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانًا معنويًا ونفسيًا للمواطنين والمقيمين والزُوَّار.
ويُعد الحق في الحصول على الخدمة الصحية حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به أو تعطيله. وتلتزم الجهات الصحية العامة والخاصة بضمان استمرارية تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية دون انقطاع، وبما يحقق الكرامة الإنسانية ويحفظ الحق في الحياة.
وبمقتضى القانون يُحظر على أي جهة، تحت أي ظرف، اتخاذ إجراء يؤدي إلى انقطاع الكهرباء أو المياه أو أي مورد أساسي عن المنشآت الصحية؛ سواء كانت مستشفيات أو مراكز صحية أو مراكز تأهيل طبي، لما في ذلك من تهديد مباشر لصحة المرضى وسلامتهم.
ومن باب التحرز لحماية حق الخدمة الصحية يعد أي إهمال أو تقصير يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمة الصحية مساسا بحق أصيل، وقد يُشكّل مسؤولية قانونية مدنية أو جنائية.
والحماية القانونية تجد أساسها في منع أضرار وأخطار هي:
عند انقطاع التيار الكهربائي عن منشأة صحية، حتى ولو لدقائق، قد يتوقف:
عمل أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي. تبريد الأدوية الحساسة، مثل الأنسولين ولقاحات الطوارئ. تشغيل غرف العمليات والعناية المركزة. توقف أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي والعلاج التأهيلي.وفي حالات الطوارئ، تكون الثواني فاصلة بين الحياة والموت. لذا يجب أن يتدخل القانون، لا كمجرد تنظيم إداري، بل كضمان أساسي لحماية الأرواح من الانقطاع المفاجئ للخدمات الحيوية.
وانقطاع المياه عن مركز صحي أو مستشفى أو مركز تأهيل طبي لا يعني فقط تعطيل النظافة، بل:
يعيق عمليات الجراحة والتعقيم. يرفع من خطر انتشار العدوى. يمنع تقديم أبسط أشكال الرعاية الصحية والإنسانية.وفي العديد من الدول مثل فرنسا وألمانيا وكندا، تم اعتماد قوائم حماية خاصة تشمل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز التأهيل الطبي، تمنع بموجبها شركات الكهرباء والمياه من قطع الخدمات دون موافقة مسبقة وتدابير بديلة، مع إشعار كافٍ.
وينبغي أن تُدرج جميع المنشآت الصحية في قائمة “المنشآت الحيوية”، ويُفرض على شركات التوزيع نظام إنذار مبكر وخطط بديلة تضمن استمرارية الخدمة دون أي خطر على الأرواح.
إنَّ الحماية القانونية للمراكز الصحية الخاصة ومراكز التأهيل والمستشفيات لا تُعد تفضيلًا تجاريًا، بل واجبًا أخلاقيًا ودستوريًا لحماية أرواح المرضى والمستفيدين من الخدمة الصحية وضمان لاستمرارية الخدمة إضافة إلى القيمة المضافة بضمان خدمة صحية بجودة عالية والتي تشكل ضمانا معنويا ونفسيا للمواطنين والمقيمين والزوار.
ولعلَّه من الملائم بدافع من المصلحة العامة والقانون أن تتصدى وزارة الصَّحة بما لها من صلاحيات قانونية بموجب مرسوم إنشائها وتصدر لائحة الحماية للمنشآت الصحية الخاصة بحيث يضمن عدم قطع التيار الكهربائي والمياه إلّا بإشعار وفقًا لنظام إشعار مؤسسي عبر وزارة الصحة، مع إلزامية وضرورة الخُطط البديلة لضمان استمرار تقديم الخدمة؛ بما يعني أن تكون المنشآت الصحية لديها، ما يضمن استمرار التيار الكهربائي دون انقطاع.
وأخيرًا.. القانون الذي لا يحمي المريض من الظلام والعطش، لا يحمي أحدًا.
رابط مختصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة