القومي للحفاظ على كيان الأسرة: ندعم المخطوبين.. ونعمل في 10 محافظات (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قالت راندا فارس، مدير المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان يتعاون مع وزارة التضامن في تنفيذ مشروعين وهم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ومشروع 2 كفاية.
الثقافة: وجود أرشيف وطني للتراث كان حلم كبير لكثير من المصريين (فيديو) أخصائي أمراض باطنة: "صعب نفرق بين برد المروحة ومتحور كورونا الجديد" (فيديو) مشروعات دعم الأسرة المصريةوأشار فارس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن مشروع 2 كفاية يعمل على توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية ورفع الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في 10 محافظات.
وأوضحت أن وزارة التضامن وفرت 65 عيادة لتنظيم الأسرة في مناطق محرومة، لافتة إلى أن مشروع مودة يستهدف دعم الشباب المقبل على الزواج في بناء أسرة قائمة على المودة والرحمة ومن ثم تقليل نسب الطلاق، كما أنهم يعملون على دعم المخطوبين وتوفير خدمات لهم، ورفع وعيهم خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة والمباعدة بين الأطفال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الأمم المتحدة للسكان الاسرة المصرية
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.