أستاذ علاقات دولية: الشعب المصري مؤمن أنه المسؤول عن الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، إن الوقفة التضامنية أمام المعبر تأكيد على موقف مصر باعتباره موقفا شعبيا يمثل كل فئات الشعب.
المسئولية التاريخية للشعب المصريوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «تأييد الشعب المصري للرئيس عبد الفتاح السيسي هو جزء من الموقف النابع من المسئولية التاريخية للشعب المصري، وفي نفس الوقت التأكيد على أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية من ضمن الثوابت، التي لا تتغير حتى مع تناوب الرؤساء».
وتابع: «الموقف الشخصي لرئيس الجمهورية هو عاكس للموقف المصري الذي يمس الشعب المصري، والشعب المصري مؤمن أنه المسئول عن الحقوق الفلسطينية وعن القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت رافض لأي ممارسات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.