«ترامب» ينفذ وعيده.. فرض رسوما كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية ابتداءً من الغد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سينفذ غدا، السبت "وعيده" بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات الكندية والمكسيكية والصينية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت للصحفيين، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن "الرئيس ترامب سيفرض غدا رسوما جمركية بنسبة 25% على المكسيك، وبنسبة 25% على كندا، وبنسبة 10% على الصين بسبب /الفنتانيل/ غير القانوني الذي ينتجونه ويسمحون بتوزيعه في بلادنا".
و"الفنتانيل"، هو مسكن أفيوني اصطناعي قوي، يُستخدم في المقام الأول لإدارة الألم الشديد الناجم عن الجراحة، أو الألم المزمن في الحالات التي تكون فيها المواد الأفيونية الأخرى غير فعالة.
وكان ترامب قد أعلن، خلال حملته الانتخابية، نيته حال فوزه، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20% على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة كافة، قد ترتفع نسبتها إلى ما بين 60 و100% بالنسبة إلى المنتجات الآتية من الصين.
وتعد الصين ثالث أكبر مستورد في الولايات المتحدة من حيث القيمة، بعد الاتحاد الأوروبي والمكسيك، لكنها مثلت العجز التجاري الرئيسي للبلاد في المبادلات الثنائية، بقيمة 270 مليار دولار 257 مليار يورو خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الواردات ترامب البيت الأبيض
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.