وزير البترول: تعزيز الإنتاج المحلي لمصافي التكرير لخفض فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من مصافي التكرير، بهدف تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، مما يسهم في تسديد مستحقات شركاء الاستثمار. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وأعلى معايير الأمان داخل مواقع العمل، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تحتمل التهاون مهما كانت التحديات. كما دعا إلى التركيز على مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وموارد المياه، بالإضافة إلى التوسع في ممارسات الاستدامة البيئية.
الدور المجتمعي لوزارة البترولوفي سياق آخر، أشاد بدوي بالدور المجتمعي البارز لقطاع البترول في صعيد مصر، وهو ما نال إشادة من نواب البرلمان. وأشار إلى الجهود المستمرة لشركة أسيوط لتكرير البترول في تنفيذ مشروعات تنموية تحسن من جودة الحياة للمواطنين وتساهم في تطوير قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
من جانبه، استعرض الكيميائي ماجد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، خلال كلمته مؤشرات السلامة والصحة المهنية، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق أنظمة العمل الآمنة، مما ساعد في تحقيق هدف "صفر حوادث" خلال عام 2024. كما عرض ملامح الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تكرير 4.2 مليون طن من البترول الخام، بهدف استغلال الطاقة التكريرية بالكامل وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مع التركيز على زيادة إنتاجية مجمع البنزين عالي الأوكتين.
كما تناول الكردي المشروعات الجديدة التي تنفذها الشركة، والتي تشمل تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، مشروعات الإحلال والتجديد، وتطوير الوحدات الإنتاجية القائمة. كما تطرقت النقاشات إلى التوسعات الإنتاجية المستقبلية، ومنها مشروع إنشاء مجمع تقطير جديد ومشروع استرجاع الغازات لإنتاج النافتا والبوتاجاز، بالإضافة إلى التكامل مع المجمع الإنتاجي الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مشروعات ترشيد الطاقة والمياه والحد من الانبعاثات، التي تقوم بتنفيذها شركة أسيوط في إطار استراتيجيتها للاستدامة البيئية.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، رئيس هيئة البترول، وعدد من كبار المسؤولين في قطاع البترول، بما في ذلك المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة لكفاءة الطاقة والسلامة والبيئة، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير، إلى جانب عدد من القيادات في الوزارة والقطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول شركة أسيوط لتكرير البترول المهندس كريم بدوى وزير البترول مصافي التكرير الغاز وزیر البترول شرکة أسیوط
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه