الغرف التجارية: غرف عمليات لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده ، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: " يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية مشروعات إعادة الإعمار الاقتصادي المشترك التجارة والصناعة القطاع الخاص الغرف التجاریة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية
بكين, "أ.ف.ب": سجلت الصادرات الصينية في مايو تباطؤا فاق التوقعات بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم، مع تراجع حركة التصدير إلى الولايات المتحدة متأثرة بالحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بالموازاة، تراجعت الواردات بنسبة أكبر من التوقعات، فيما تواصل الانكماش الاقتصادي للشهر الرابع على التوالي نتيجة تراجع إنفاق الأسر.
وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، فإن نمو الصادرات في مايو لم يتجاوز 4,8% بمعدل سنوي، وهي نسبة أدنى بكثير من توقعات خبراء اقتصاد استجوبتهم وكالة بلومبرغ وترقبوا زيادة بنسبة 6,0%.
وتواجه القوة الاقتصادية الثانية في العالم منذ أزمة وباء كوفيد ضغوطا انكماشيّة ناجمة بصورة أساسية عن أزمة في القطاع العقاري.
كذلك، تواجه الصين صعوبات في إنعاش الاستهلاك، ما يهدد نموها ويعقد جهودها لحماية اقتصادها من مفاعيل حرب الرسوم الجمركية التي يخوضها ترامب.
ويبدو أن هذه الرسوم المشددة انعكست بشكل ملموس على المبادلات التجارية الثنائية.
وهذا ما يظهر من خلال تراجع الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12,7% على مدى شهر بحسب أرقام الجمارك الصينية، فانخفضت من 33 مليار دولار في أبريل إلى 28,8% مليار دولار في مايو.
كذلك، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 3,4% في مايو، في مؤشر إلى ضعف الطلب.
أما مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعتبر مقياسا أساسيا للتضخم، فتراجع بنسبة 0,1% في مايو بوتيرة سنوية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني ، وهي نسبة مماثلة للشهر السابق.
وتبقى الصين إذا في مرحلة انكماش اقتصادي، ما ينعكس انخفاضا في الأسعار، إنما أيضا يهدد الاقتصاد إذ يدفع المستهلكين إلى إرجاء مشترياتهم على أمل الاستفادة من تخفيضات إضافية، ما يمكن أن يرغم الشركات على خفض إنتاجها أو تسريح موظفين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة