وكيل مديرية الشباب والرياضة: التطورات القانونية مكنت المرأة من الإبلاغ عن التحـ.ـرش
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة إيمان رمضان، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن قضية التحرش أصبحت اليوم أكثر وضوحًا وصرامة في التعامل معها، مشيرة إلى أن التطورات القانونية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة من الإبلاغ عن التحرش بكل ثقة.
وقالت وكيل مديرية الشباب والرياضة، خلال تصريح: "التحرش ممنوع وغير مقبول أيا كانت الظروف، أيا كان الشخص المعني، في الماضي، كان يُنظر إلى المرأة على أنها الطرف الأضعف في هذه القضايا، حيث كانت تتردد في تقديم البلاغات خوفًا من عدم التصديق أو من عدم وجود من يدافع عنها.
وأضافت أن الوضع اليوم اختلف تمامًا بفضل قانون رقم 141 لعام 2021، الذي شدد العقوبات على جرائم التحرش وجعلها تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع غرامات مالية تتراوح بين 200,000 إلى 300,000 جنيه، كما تم إقرار تجريم التحرش عبر الإنترنت لأول مرة، ما ساهم في منح دفعة قوية للنساء لكي يبدأن في التحدث عن هذه القضايا دون خوف.
وأشارت إلى أن هذه التغييرات القانونية قد ساعدت على زيادة عدد البلاغات، وهو ما كان يُعد تحديًا في الماضي حيث كانت العديد من النساء يترددون في تقديم شكاوى بسبب القلق من عدم وجود دعم كافٍ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شكاوى العقوبات البـــلاغات قضية التحرش المزيد
إقرأ أيضاً:
الشباب والرياضة تواصل اجتماعات برلمان شباب مصر لمناقشة قضايا الأمن القومي
تواصل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات اجتماعات اللجنة العامة لبرلمان شباب مصر، والتي خصصت للاطلاع على أطروحات اللجان النوعية ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحماية وتعزيز الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيًا.
جاء ذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب)، بحضور الاستاذة ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدنى، راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، والدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بالمجلس، ومحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، إلى جانب هيئة مكتب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة.
ناقشت الاجتماعات محاور تمثل أولويات الأمن القومي، من أبرزها: بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، تطوير السياسة الخارجية، حماية الحدود، تطوير الصناعة الوطنية، تعزيز أمن الطاقة، ودعم مكانة مصر الإقليمية والدولية.
كما تناولت الاجتماعات قضايا ذات بعد استراتيجي واجتماعي، مثل: تحقيق نظام بيئي مستدام، معالجة تحديات الإيجار القديم، تعزيز الأمن السيبراني، تطوير المجتمع الرياضي، حماية الأمن الغذائي والمائي، بناء الإنسان، ضمان جودة الحياة، تجديد الخطاب الديني، وتعزيز دور مصر الثقافي والفني من خلال القوة الناعمة.