موعد زيادة المرتبات والأجور للموظفين.. نقلة كبيرة للمواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن موعد زيادة المرتبات والأجور للموظفين، العاملين بالدولة والجهاز الإداري، وذلك عقب اجتماع مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.
أكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أن زيادة المرتبات والأجور للموظفين، بالدولة، ستكون ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، موضحا أنه سيشهد طفرة ونقلة كبيرة وجيدة في الحياة الاجتماعية للمواطنين.
وقال مصدر حكومي، إنه من المتوقع أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعجيل تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، بـ زيادة المرتبات والمعاشات، والحد الأدنى للأجور، اعتبارا من شهر مارس المقبل، بدلا من شهر يوليو، كما حدث في الزيادة العام الماضي، إذ شهدت المرتبات والمعاشات زيادات اعتبارا من أول مارس 2024 ورفع الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام، بحد أدنى للأجور 6 آلاف جنيه.
وشهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ عام 2017 حتى 2024، كالتالي:
1- من 1200 إلى 1400 جنيه في 2017
2- من 1400 إلى 2000 جنيه في 2019
3- من 2000 إلى 2400 جنيه في 2021
4- من 2400 إلى 2700 جنيه في أبريل 2022
5- من 2700 إلى 3000 جنيه في أكتوبر2022
6- من 3000 جنيه إلى 3500 في مارس 2023
7- من 3500 إلى 4000 جنيه للدرجة السادسة في سبتمبر 2023
8- من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه للدرجة السادسة في مارس 2024
كما شهدت المعاشات 4 زيادات، في عهد الرئيس السيسي، كالتالي:
- زيادة معاشات يوليو 2021 بنسبة 13%
- زيادة معاشات إبريل 2022 بنسبة 13%
- زيادة معاشات إبريل 2023 بنسبة 15%
- زيادة معاشات مارس 2024 بنسبة 15%
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات الحد الأدنى للأجور المرتبات والمعاشات زيادة الحد الأدنى للأجور زیادة معاشات جنیه فی
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة