الموارد: وفد تركي يزور بغداد الشهر الحالي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يزور بغداد الشهر الحالي، وفد تركي للتباحث مع المسؤولين بهدف الوصول إلى اتفاق يحدد حصة العراق المائية، في حين أكدت الوزارة، أن 2025 هو عام جفاف بامتياز.
وأعلنت وزارة الزراعة خلال شهر آذار من العام 2023، خروج نحو نصف الأراضي في عموم مدن البلاد من الخريطة الزراعية، نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 على التوالي بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشح هطول الأمطار والثلوج، وهو ما عطل استغلال نحو 27 مليون دونم.
وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ذكر في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن وفدا تركيا سيزور بغداد الشهر المقبل، كما سيسافر وفد عراقي إلى أنقرة لاحقا، بهدف الوصول إلى اتفاق واضح بين الطرفين لمواجهة موسم الجفاف والشح المنتظر خلال الصيف المقبل.
وكشف عن وجود اتفاق سابق بين تركيا وسوريا، مؤكدا أنه سار حتى الآن، بشأن إطلاقات نهر الفرات من سد أتاتورك، إضافة إلى اتفاق جانبي آخر بين تركيا والعراق يقسم واردات الفرات المطلقة من أنقرة إلى سوريا بنسبة 42 بالمئة، والعراق بنسبة 58 بالمئة، وأكد أنه ما زال ساري المفعول حتى الآن.
عبد الله، بين أن الواردات إلى نهر الفرات من الخزين المتاح في تركيا، مستمرة برغم أنها متفاوتة على عمود الفرات، بيد أنها لا تقل عن 400 م3/ثا، وهي مستخدمة لتعزيز منسوب سد حديثة لاستغلاله خلال الصيف المقبل، بينما لا تتجاوز واردات نهر دجلة 250 م3/ثا، مشيرا إلى أن كميات المياه القادمة من الفرات عبر سوريا، ستقل في حال استقرار الأجواء المعتدلة في سوريا بعد شهرين.
وكشف عن أن العراق سيواجه عام جاف بامتياز، نتيجة تناقص كميات الأمطار والثلوج الهاطلة، وهناك مخاوف من شح مياه خلال الصيف المقبل، معربا عن أمله بأن تهطل الأمطار خلال شهري آذار ونيسان المقبلين للاستفادة منها في رية الفطام لمحصول الحنطة، إضافة إلى الاستفادة منها في تأمين منسوب السدود والخزانات.
وذكر وزير الموارد المائية أنه تم توجيه الدوائر كافة، بترشيد استهلاك المياه لمواجهة التحديات خلال موسم الصيف المقبل، كما تم عقد اجتماع آخر مع مدراء الموارد بالمحافظات كافة مؤخرا، من أجل تحسين إدارة المياه بشكل كامل، مراعاة لطبيعة السنة المائية وفق المؤشرات، إضافة إلى استمرار إزالة التجاوزات كبحيرات الأسماك غير المجازة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصیف المقبل
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد