مراوغة إسرائيلية.. مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يماطل فى التنفيذ وحماس تحذر
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبلغت حركة حماس الوسطاء بأنها مستعدة لبدء جولة المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وذلك بحلول الموعد المحدد فى الاتفاق، يأتى ذلك بالتزامن مع لقاءات يعقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فى واشنطن مع مسئولين أمريكيين.
وقال قيادى فى حماس فى تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إنه "من كان المقرر أن تبدأ المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية للمفاوضات الإثنين.
وأكد مصدر آخر فى الحركة أن حماس "تنتظر من الوسطاء البدء بجولة المفاوضات، وفد حماس جاهز وملتزمون بتطبيق بنود الاتفاق".
وأوضح القيادى أن جولة المفاوضات للمرحلة الثانية ستركز على "قضايا وقف إطلاق النار الدائم، وعدم العودة إلى الحرب والانسحاب العسكرى بما فى ذلك من محور فيلادلفيا، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين فى المرحلة الثانية من الصفقة"، مشددا على أن "كتائب عز الدين القسام وفصائل المقاومة لديها عدد من كبار الضباط والجنود الأسرى".
كما لفت إلى أن بنود الاتفاق تتضمن مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتى تشمل "المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، و٢٠٠ ألف خيمة مجهزة، ٦٠ ألف كرفان، ومواد لترميم المشافى ومحطات المياه، وتشغيل المخابز، وإدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث".
وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الحركة مستعدة لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أن تنفيذها مرتبط بالتزام الاحتلال باستحقاقات المرحلة الأولى.
وحذر القانوع من تعمد إسرائيل التباطؤ فى إدخال الخيام والكرفانات والمساعدات الإغاثية اللازمة لإيواء الفلسطينيين، مشددا على أن ذلك محاولة يأتى فى إطار المساعى الإسرائيلية لـ"زيادة الضغط على الشعب الفلسطينى وكسر إرادته".
وأضاف أن حماس لن تسمح للاحتلال بعرقلة جهود الإغاثة أو إفشال الاتفاق، مؤكدًا استمرار تواصل الحركة مع الوسطاء لضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، لا سيما المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار القانوع إلى أن غزة تعيش "نكبة جديدة" بسبب تلكؤ الاحتلال فى تنفيذ بنود الاتفاق، ما فاقم الأوضاع الإنسانية. كما جدد دعوته للمجتمع الدولى والوسطاء لممارسة ضغوط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى المتضررين.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن إسرائيل سترسل وفدا إلى قطر "نهاية الأسبوع" لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.
وقال نتنياهو فى بيان عقب لقاءات بين بنيامين نتنياهو ومستشارين للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى واشنطن "إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة نهاية الأسبوع، لمناقشة تفاصيل مرتبطة بمواصلة تنفيذ الاتفاق".
جاء ذلك عقب لقاء وصف بالإيجابى بين نتنياهو الذى يجرى زيارة إلى واشنطن، ومستشار الأمن القومى الأمريكى مايك وولتز، ومبعوث الرئيس الأمريكى الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وبحسب بيان مكتب نتنياهو: "كان الاجتماع إيجابيا ووديا. فى أعقاب الاجتماع، تستعد إسرائيل لإرسال وفد من المستويات المهنية إلى الدوحة فى نهاية الأسبوع، لمناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بمواصلة تنفيذ الاتفاق.
وعند عودته من الولايات المتحدة، سيعقد نتنياهو مطلع الأسبوع المقبل اجتماعا للمجلس الوزارى للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت"، لمناقشة جميع مواقف إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتى ستوجّه المفاوضات المستقبلية، بحسب ما جاء فى البيان.
وكان من المقرر أن تبدأ مفاوضات آلية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الإثنين، أى فى اليوم ١٦ من سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن عضو بالوفد المرافق لنتنياهو فى رحلته إلى واشنطن، لم تسمه، إن نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة دون القضاء على حركة حماس.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن ٣٣ أسيرا إسرائيليا من غزة (غير التايلانديين) فى مقابل نحو ١٩٠٠ أسير فلسطيني.
وفى وقت لاحق من الأسبوع الجاري، يلتقى ويتكوف رئيس وزراء قطر ومسئولين مصريين كبارا يؤدون دور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس. ومن المقرر فى هذا السياق أن يستقبل ترامب العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى ١١ فبراير.
ووفقا لوسائل إعلام عبرية، يبدو أن ترامب مصمم على ترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله فى جنوب لبنان، وكذلك بين إسرائيل وحركة حماس فى قطاع غزة. فى المقابل، يسعى نتنياهو خلال زيارته، التى قد تمتدّ لفترة أطول من المخطط لها وفقًا لهيئة البث العام الإسرائيلية ("كان ١١")، إلى تقييم كل هذه العلاقة مع رئيس أمريكى يعتمد منطق الصفقات بصفته رجل أعمال.
لبنان يقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن
وقدمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل بسبب خرقها للقرار ١٧٠١ وإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار ١٧٠١.
وتحدثت الشكوى عن انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ فى ٢٧ تشرين الثانى ٢٠٢٤، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدمير المنازل والأحياء السكنية.
وتضمنت الشكوى ارتكاب إسرائيل انتهاكات جسيمة من خلال عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم جنود فى الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد نحو ٢٤ مدنيًا وإصابة أكثر من ١٢٤ آخرين.
وأشارت كذلك إلى استهداف إسرائيل دوريات الجيش اللبنانى والصحفيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، فى انتهاك للقرار ١٧٠١ وللسيادة اللبنانية.
وأكدت الشكوى "رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروق الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأى محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي".
وطالب لبنان، مجلس الأمن، فى شكواه، باتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وإلزام "إسرائيل" باحترام التزاماتها.
كما طالب بـتعزيز الدعم للجيش اللبنانى وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.
وفى ٢٦ يناير الماضي، انتهت المهلة المحددة بـ ٦٠ يومًا لانسحاب قوات الاحتلال المتوغلة فى جنوب لبنان، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذى دخل حيز التنفيذ فى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٤.
إبعاد الأسرى
وسيلة الاحتلال للتخلص من المعتقلين المفرج عنهم
تنتهج إسرائيل سياسة جديدة من نوعها للتخلص من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، حيث اشترطت إسرائيل على المفاوضين ضرورة إبعاد بعض الأسرى أو أسرى بعينهم إلى خارج البلاد، بصفتهم متورطين فى أعمال عنف ضد جنود ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفى هذا الإطار أكد مسئول دبلوماسى فلسطينى أن ١٥ فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى ١٩ يناير الماضى مع حماس من وصلوا إلى تركيا، ومع ذلك.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصدر مطلع أن الأسرى وهم أول من يستقبلهم بلد ثالث، إلى جانب مصر، بموجب شروط وقف إطلاق النار، التى تمنع المدانين من قبل إسرائيل بارتكاب هجمات عنيفة من العودة إلى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقد أدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى إطلاق حماس سراح ١٨ رهينة وإطلاق إسرائيل سراح ٥٨٣ معتقلاً فلسطينياً، تم إرسال ٧٩ منهم على الأقل إلى مصر.
وبالإضافة إلى أولئك الذين سيتوجهون إلى تركيا، فقد يتوجه بعضهم إلى الجزائر أو قطر، حسبما تقول مصادر حماس.
وكان قد أكد وزير الخارجية التركى هاكان فيدان وصول ١٥ فلسطينياً أفرجت إسرائيل عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة إلى تركيا.
وقال فيدان فى مؤتمر صحفى مشترك فى العاصمة التركية أنقرة مع نظيره المصرى بدر عبد العاطى "بناء على الطلب الذى جاء إلى تركيا، وبتأكيد من رئيسنا، وافقنا بالطبع على استضافة هؤلاء الفلسطينيين، وبعد إطلاق سراح هؤلاء الفلسطينيين الخمسة عشر من السجون، عبر سفارتنا فى القاهرة، أصدرنا لهم تأشيرات وجاءوا إلى تركيا".
واستشهد فيدان بالشروط الإسرائيلية للسماح بإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين بشرط عدم بقائهم فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
كما استقبلت تركيا فلسطينيين عندما أطلقت إسرائيل سراح ألف معتقل مقابل إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى المحتجز فى غزة جلعاد شاليط فى عام ٢٠١١.
يأتى ذلك فيما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.
وجاء فى البيان "تستعد إسرائيل لمغادرة الوفد على مستوى العمل إلى الدوحة فى نهاية هذا الأسبوع من أجل مناقشة التفاصيل الفنية المتعلقة بالاستمرار فى تنفيذ الاتفاق".
يأتى هذا الإعلان بعد اجتماعات فى الولايات المتحدة بين نتنياهو ومستشارى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حماس وقف اطلاق النار المرحلة الثانیة من اتفاق وقف إطلاق النار إطلاق سراح إلى الدوحة إلى ترکیا
إقرأ أيضاً:
إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية .. وحماس: قطع الاتصالات خطوة ضمن حرب الإبادة
عواصم وكالات": أعلن الدفاع المدني في غزة اليوم إستشهاد 29 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية، 21 منهم إستشهدوا أثناء انتظارهم توزيع مساعدات غذائية.
وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إن مستشفى العودة في منطقة النصيرات استقبل "13 شهيدا وإصابات بينهم أطفال ونساء ومسنون"، وكان أشار في وقت سابق إلى وصول نحو 200 مصاب.
وأضاف أنهم ضحايا "إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر عدة قنابل، والرصاص الحي تجاه تجمعات المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز نتساريم" في وسط قطاع غزة.
كذلك، أفاد المغير بسقوط "شهيدين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز المساعدات بمنطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، وهما رجل وامرأة.
وأعلن أيضا سقوط سبعة قتلى في مناطق مختلفة من محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
والضحايا هم امرأة ورجل قتلا في قصف إسرائيلي استهدف منطقة بطن السمين، وامرأة وطفلها قضيا إثر قصف جوي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة، ورجل وزوجته وطفلهما قتلوا إثر استهداف خيام النازحين في مواصي القرارة، بحسب المصدر نفسه.
في شمال القطاع الفلسطيني، استقبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة ستة قتلى جراء هجمات إسرائيلية على مواطنين اصطفوا للحصول على مساعدات غذائية، بحسب المسؤول في الدفاع المدني.
وأوضح المغير أن خمسة منهم قتلوا أثناء انتظار المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب القطاع، فيما قُتل السادس أثناء انتظار المساعدات قرب نتساريم.
كذلك، أشار إلى مقتل فسلطيني آخر في قصف إسرائيلي على جباليا في شمال القطاع.
من جهته، قال الجيش ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن جنوده "أطلقوا طلقات تحذيرية" على أشخاص تجمعوا قرب موقع توزيع مساعدات، وذلك بعدما شكلوا "تهديدا للقوات"، من دون تحديد المكان.
وأضاف أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار أعلنت "منطقة قتال"، متهما حركة حماس بـ"منع توزيع" المساعدات.
حدثت سلسلة من الوقائع المميتة منذ افتتاح مراكز مساعدات في 27 مايو تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تمويلها غامض وتدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وترفض الأمم المتحدة التعامل مع هذه المنظمة بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ونظرا للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في قطاع غزة وصعوبة الوصول إلى المناطق المستهدفة، فإنه لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق بشكل مستقل من عدد الضحايا الذي أعلنه الدفاع المدني.
"خطوة عدوانية جديدة"
أفادت حركة حماس اليوم بأن قطع خطوط الاتصالات "خطوة عدوانية جديدة" ضمن سياسة "حرب الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الحركة في بيان صحفي اليوم إلى أن هذا الاستهداف يهدف إلى شل القطاعات الحيوية، خاصة القطاعين الطبي والإنساني، مما يعمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون.
ودعت حماس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في وقف العدوان وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية
وأعلن جهاز الدفاع المدني في شمال قطاع غزة أن انقطاع الاتصالات يعيق قدرتها على تحديد مواقع الاستهدافات، حيث يواجه المواطنون صعوبات في التواصل مع فرق الإنقاذ.
كما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن فقدان التواصل مع موظفيها في غزة بسبب انهيار جميع وسائل الاتصال.
بدورها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع طواقمها الميدانية في القطاع، نتيجة الاستهداف المباشر لخطوط الاتصالات.
وأوضحت الجمعية أن غرفة عمليات الطوارئ تجد صعوبة في التنسيق مع المنظمات الأخرى للاستجابة للحالات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة في القطاع.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية أعلنت في وقت سابق انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، نتيجة استهداف المسار الرئيسي الأخير لكابلات الفايبر من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة أن هذا الانقطاع يفاقم العزلة الرقمية في القطاع، حيث امتدت إلى وسط وجنوب قطاع غزة، لتنضم إلى حالة العزلة التي تعاني منها مدينة غزة وشمالها لليوم الثاني على التوالي.
وأوضحت الهيئة ، في بيان لها ، أن استهداف البنية التحتية للاتصالات يتم بشكل ممنهج، مما أدى إلى شل الخدمات الحيوية، بما في ذلك الإغاثة والصحة والإعلام والتعليم.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الطواقم الفنية منذ أشهر من الوصول إلى مواقع الأعطال لإصلاح الكوابل أو المسارات الاحتياطية، محذرة من تبعات إنسانية واجتماعية خطيرة جراء استمرار هذا الانقطاع. ودعت الهيئة إلى تدخل محلي ودولي عاجل لتسهيل عمليات الإصلاح وحماية البنية التحتية.
ويثير استمرار انقطاع الاتصالات مخاوف من عزلة كاملة لقطاع غزة عن العالم الخارجي، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في القطاع.
ترحيل قسري
قال مستشارون قانونيون أ إن إسرائيل سترحل قسرا ثمانية من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، بينهم نائبة فرنسية في البرلمان الأوروبي، وذلك بعد ثلاثة أيام من منع البحرية الإسرائيلية لسفينتهم من الوصول بحرا إلى قطاع غزة.
ووافق أربعة ممن كانوا على متن سفينة خيرية صغيرة تابعة لتحالف أسطول الحرية، وعددهم الإجمالي 12 فردا، على مغادرة إسرائيل طواعية يوم الثلاثاء بينهم الناشطة السويدية جريتا تونبري.
ورفض الباقون المغادرة متهمين إسرائيل بالتصرف بالمخالفة للقانون، وقبعوا في مركز احتجاز لحين مراجعة محكمة إسرائيلية لوضعهم القانوني.
لكن المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)الذي قدم المساعدة القانونية للناشطين قال إن المجموعة خسرت معركتها.
وذكر المركز في بيان أن النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن وخمسة نشطاء آخرين نقلوا إلى مطار تل أبيب، وسيرحلون جوا إلى خارج إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. ومن المقرر ترحيل الاثنين الباقيين بعد ظهر اليوم.
وأضاف بيان عدالة "استمرار احتجازهم وترحيلهم القسري هي إجراءات مخالفة للقانون وتشكل جزءا من انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي".
ولم يصدر تأكيد بعد من إسرائيل. ووصفت إسرائيل المهمة البحرية المتجهة إلى قطاع غزة بأنها حيلة دعائية لصالح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للصحفيين يوم الثلاثاء "جريتا وأصدقاؤها أحضروا كمية ضئيلة من المساعدات على متن ’يخت المشاهير الخاص بهم’. لم يساعدوا شعب غزة. لم تكن سوى حيلة سخيفة".
وفرضت إسرائيل حصارا بحريا على قطاع غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007. وأحكمت قبضتها عليه بعد أن هاجم مسلحون من حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وذكرت إحصاءات إسرائيلية أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 واحتجاز 251 رهينة.
وأدت الحملة الإسرائيلية إلى تدمير مساحات شاسعة من قطاع غزة. وتقول السلطات الصحية في القطاع إن ما يزيد على 55 ألف فلسطيني قتلوا.
توقيف 200 ناشط
أوقفت السلطات المصرية 200 ناشط أجنبي على الأقل في مطار القاهرة وفنادق في العاصمة قبيل انطلاق "المسيرة العالمية إلى غزة" التي تدعو لكسر الحصار على القطاع، وفقا للمتحدث باسم المبادرة.
وقال سيف أبو كشك المتحدث باسم "المسيرة العالمية إلى غزة" لفرانس برس إن عدد الموقوفين "تجاوز 200، يحملون الجنسيات الأمريكية والأسترالية والهولندية والفرنسية والإسبانية والمغربية والجزائرية".
وكان النشطاء أعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيتهم الوصول إلى الحدود المصرية مع غزة عند معبر رفح للمطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء الحصار، عبر مسيرات وقوافل مختلفة، من أوروبا وشمال أفريقيا.
إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طالب مصر، الأربعاء، بـ "منع وصول المحتجين الجهاديين إلى الحدود المصرية الإسرائيلية" محذرا من أي "استفزازات أو محاولة دخول غزة".
ووصف كاتس المسيرة بأنها "خطوة من شأنها أن تعرض سلامة الجنود (الإسرائيليين) للخطر ولن يُسمح بها".
وعقب التصريحات الإسرائيلية أصدرت الخارجية المصرية بيانا أكدت فيه أهمية ممارسة "الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حصول الوفود الأجنبية على "موافقات مسبقة" قبل زيارة المنطقة الحدودية.
وقال بيان الخارجية المصرية "السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية".