«التجارة» توضح كيفية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلنت وزارة التجارة عن كيفية إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة، مشيرة إلى أن إعداد القوائم المالية يتم عن طريق مجلس الإدارة نهاية كل سنة مالية للشركة.
وتشمل القوائم المالية إرفاق تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنقضية، والطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ووضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات "إن وجد"، قبل 45 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.
ويتوجب على رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، والمدير المالي "إن وجد" التوقيع على التقارير التي تتضمن القوائم المالية، ونشاط الشركة ومركزها المالي، على أن تودع نسخًا من التقارير في مقر الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
وعلى رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة، تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات "إن وجد"، ما لم يتم نشر هذه التقارير في أي من وسائل التقنية الحديثة، قبل 21 يوماً على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، كما عليه أيضاً إيداع هذه الوثائق، وفقاً لما تحدده اللوائح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة إعداد القوائم المالية للشركات المساهمة القوائم المالية للشركات المساهمة القوائم المالیة
إقرأ أيضاً:
الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
كوالالمبور (وام)
أخبار ذات صلةبحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين، التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.
وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 86.6 مليار دولار لعام 2023».
وتابع «بالنظر إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول (الآسيان) فقد بلغ 36.21 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية، سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدةً.