المملكة المتحدة تتجه لتخفيف قواعد الطاقة النووية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تعمل المملكة المتحدة على تسهيل الموافقة على محطات الطاقة النووية وبنائها، في وقت يسعى رئيس الوزراء كير ستارمر لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض فواتير الطاقة، مع محاولة تحقيق أهداف طموحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
سيمنح الإصلاح الشامل لقواعد التخطيط، للمطورين مزيداً من الحرية في ما يتعلق بمكان بناء المحطات الجديدة، حيث كانت في السابق مقيدة بثمانية مواقع محددة من قبل الحكومة مثل "هينكلي بوينت"، و"سايزويل".
أثرت أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية على أوكرانيا، على اقتصاد المملكة المتحدة والمستهلكين بشكل كبير، ولا تزال فواتير الطاقة المرتفعة تمثل مصدر قلق رئيسي بعد ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى دعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية، أعادت الاهتمام بمحطات الطاقة النووية كمصدر موثوق للطاقة لا ينبعث منه الكربون.
قال ستارمر في بيان الإعلان عن القواعد الجديدة: "لم يبنِ هذا البلد محطة طاقة نووية منذ عقود. لقد تم خذلاننا، وتخلفنا".
وأضاف: "لقد كان أمن الطاقة الخاص بنا رهينة لمزاج (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لفترة طويلة، مع ارتفاع الأسعار البريطانية".
تسعى الحكومة إلى البحث في أجزاء من الاقتصاد تمكنها من توليد النمو، ويعد قطاع الطاقة واحداً من المجالات التي تركز عليها. يشمل ذلك أيضاً الدفع لتوسيع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق نظام طاقة نظيف بحلول عام 2030. ستلعب الطاقة النووية دوراً مهماً عندما تتراجع طاقة الرياح.
إلى جانب التغييرات في القواعد المتعلقة بمكان بناء المحطات، تسعى الحكومة إلى خفض تكاليف المشاريع وتسريع تنفيذها، حسبما ذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق.
سيسمح إصلاح قواعد تصاميم المحطات النووية، بتسريع استخدام النماذج التي تم الموافقة عليها في دول أخرى، وجعلها أقل تكلفة وقابلة للتكرار في المملكة المتحدة، وفقاً للبيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الطاقة توليد الطاقة الانبعاثات الكربونية محطة طاقة نووية الحرب الروسية المزيد المملکة المتحدة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد
كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية
التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك
70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات.
41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري.
53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية.
90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي
التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري.
التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030.
وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية:
أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق.
ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري.
ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة.
ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها:
خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري.
بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030.
تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان.
التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق.
إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بأبشع صورها في قطاع غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
الأمم المتحدة: المدنيون في غزة يُستهدفون أثناء اقترابهم من شاحنات الغذاء
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه