وقع الاحتلال الإسرائيلي وإثيوبيا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، تضمنت دمج شركات إسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في البلد الأفريقي.

جاء ذلك في إطار زيارة أجراها وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، وفق بيان لوزارة الطاقة الإسرائيلية نشرته في اليوم نفسه على موقعها الالكتروني.



وجاء في البيان أن "وقّع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين، مع نظيره وزير الطاقة والمياه الإثيوبي هبتامو إتيفا اتفاقية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار".

ونقل البيان عن كوهين قوله، إن "إثيوبيا واحدة من الدول المركزية في إفريقيا، وواحدة من أكبر الاقتصادات في القارة"، بحسب وكالة "الأناضول".

وأضاف أنه "بمساعدة الابتكار والتكنولوجيا الإسرائيلية، نعمل على تعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في إفريقيا، وتعزيز اقتصاديات البلدين".


وأشار إلى أن "كوهين قام بزيارة دبلوماسية إلى إثيوبيا، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والمياه والابتكار، وتعزيز المكانة السياسية لإسرائيل في القارة الإفريقية".

وأوضح أن "إثيوبيا تتمتع بموقع استراتيجي في إفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ويعد اقتصادها أحد أكبر الاقتصادات في القارة، مع نمو مرتفع خلال العقد الماضي، وهناك إمكانات كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين".

وبحث الوزيران من بين أمور أخرى "دمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة في إثيوبيا، مع التركيز على الطاقة الشمسية، ودمج الشركات الإسرائيلية في مشاريع تطوير البنية التحتية للمياه في إثيوبيا"، وفق نص البيان.

وفي إطار الزيارة أيضًا، التقى كوهين وزير التعدين والبترول الإثيوبي، مليون ماثيوز، ووزير الري، أبراهام بلي، ووزير الابتكار، باليتا مولا، وممثلي البنك الدولي في إثيوبيا، وممثلي البنك الأفريقي، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحسب المصدر ذاته.

وتضمن البيان أنه "في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، عقد الوزير اجتماعا مع رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في إفريقيا، وكذلك مع رجال الأعمال وممثلي شركات الأعمال الإثيوبية".

وأضاف: "يعد اقتصاد إثيوبيا أحد أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يصل نموه خلال عام 2025 إلى 8.1 بالمئة. إثيوبيا بلد غني بموارد المياه، ولكن يتم استغلال نسبة صغيرة فقط منها".

وتابع البيان: "تعتبر إسرائيل واحدة من الدول التي لديها أقل نسبة فقدان للمياه في العالم، وبالتالي ستكون قادرة على مساعدة إثيوبيا، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، في تطوير البنية التحتية للمياه".

وختمت وزارة الطاقة الإسرائيلية بيانها بالقول: "من الأهمية بحال الإشارة إلى أن زيادة التعاون بين إسرائيل وإثيوبيا، إلى جانب الفائدة الاقتصادية الكبيرة لكلا الجانبين، من شأنها أن تعزز موقف إسرائيل السياسي في القارة الإفريقية".

ويذكر أنه في عام 2016 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثيوبيا والتقى رئيس وزرائها آنذاك هايلي مريام ديسالين، وفي 2017 زار الأخير تل أبيب والتقى نتنياهو.


وفي 2018 زار رئيس "إسرائيل" إيسحاق هرتسوغ أديس أبابا والتقى رئيس الوزراء آبي أحمد، وفي 2019 زار الأخير "إسرائيل" والتقى نتنياهو.

وبدأت "إسرائيل" وإثيوبيا العلاقات القنصلية في عام 1956، وأقامتا علاقات دبلوماسية كاملة عام 1961.

وبعد انقطاع دام 16 عاما في أعقاب حرب 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في عام 1989، وفق موقع السفارة الإسرائيلية في أديس أبابا.

وبينما ينشغل العالم العربي بما أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطته لتهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن، تفجر جدل آخر مطلع شباط/ فبراير الجاري، حينما تلقى ترامب اتصالا هاتفيا من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، ناقشا فيه ملفات عدة، بينها قضية "سد النهضة" الإثيوبي، وذلك بحسب تصريح للبيت الأبيض، وهو ما لم يذكره بيان الرئاسة المصرية.

ومنذ مطلع العقد الماضي، تقيم إثيوبيا سدا على النيل الأزرق، المصنف كنهر دولي، ويمد مصر بمعظم حصتها من المياه السنوية، رغم أن أديس أبابا لديها 12 نهرا دوليا و40 نهرا داخليا و6 بحيرات كبرى، والأمطار الساقطة عليها تقدر بنحو 500 مليار متر مكعب سنويا، بينما تحصل مصر والسودان مجتمعتين على 79 مليار متر مكعب سنويا فقط تقسم بينهما وفقا لاتفاقية عام 1959.

ولم تشر أية أنباء إلى ما تم تداوله بين ترامب، والسيسي، حول الملف الهام جدا للمصريين والمتعثر منذ 14 عاما، والذي فشلت المفاوضات حوله طيلة 10 أعوام وجرى تجميدها نهاية 2023.

وأثيرت التساؤلات حول أسباب الحديث عن ملف السد الإثيوبي في الوقت الذي لا يعلو فيه حديث عن خطط ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق تقدير مراقبين.

وألمح البعض إلى أنه لم تجب أي من الدوائر الأمريكية أو المصرية أو الصحف التي نقلت تفاصيل حديث السيسي وترامب عن السؤال: هل السيسي من فتح حديث ملف مياه النيل، أم أن ترامب الذي كان له دور لافت لم يكتمل في القضية خلال ولايته الأولى هو الذي فتح ذلك الحديث؟.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي سد النهضة إسرائيل أثيوبيا سد النهضة المياة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین البلدین أدیس أبابا فی إفریقیا فی القارة

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ

في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.

ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.

وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.

من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.

هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.

وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.

وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.

مقالات مشابهة

  • الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
  • تركيا تطالب العراق بتوقيع إتفاقية جديدة وفق مصالحها لتصدير النفط عبر جيهان
  • انطلاق فعاليات برنامج "صُنّاع" بجامعة جدة لتعزيز الابتكار الطلابي
  • أكد حرص المملكة على تبادل الخبرات بين المختصين في البلدين.. وزير الداخلية ونظيره الفرنسي يوقعان وثيقة تعاون أمني
  • تعزيز التعاون المصري-البرازيلي ودعم القضية الفلسطينية في لقاء وزيري خارجية البلدين بنيويورك
  • وزير البترول ورئيس «إنرجين» يبحثان تعزيز التعاون بمجالات الغاز والتقاط الكربون
  • اتفاق شامل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • وزير الطاقة يجتمع مع نظيره السوري ويوقّعان مذكرة تفاهم
  • سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة
  • وزير الطاقة السوري يزور السعودية لتعزيز التعاون الثنائي