رئيس الديوان الملكي الأسبق: تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أمر مرفوض
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مرفوض جملًة وتفصيلًا من كل فئات الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعب، متابعًا: « نحن منسجمون مع الأشقاء في مصر في هذا الأمر برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتهجير هو اعتداء على الحق الفلسطيني».
وأضاف «العناني»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير الضفة الغربية الآن حتى تصبح هي الأخرى مكان غير قابل للحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد انت تتوسع من خلال قدم الأراضي الفلسطينية حتى تقيم ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى.
وتابع: « الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اللاجئين الذين هاجروا في عام 1948 إلى الضفة الغربية بشكل أساسي حتى يتم ترحيلهم وتهجيرهم إلى الدول المجاورة وهذا أمر الوطني العربي يرفضه كله»، مؤكدًا على أن تهجير الفلسطينيين المدنيين خارج أرضهم مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن تهجير الفلسطينيين المزيد
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية