دبلوماسي سابق: مصر ترى حماية حقوق الفلسطينيين جزءًا من أمنها القومي
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الدكتور محمد بدر الدين، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، أن بيان وزارة الخارجية المصرية جاء في توقيته المناسب، ليعبر عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وتعتبر حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزءًا من أمنها القومي، وهو ما يعكس التزامها التاريخي بهذه القضية.
وأشار خلال لقاء ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الحرب الحالية على غزة تختلف عن الحروب السابقة، إذ يجرى استغلالها كغطاء لتعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مضيفًا: «منذ فصل غزة عن الضفة الغربية، كان الهدف الإسرائيلي واضحًا، وهو الاستمرار في توسيع الاستيطان بالضفة، وترك غزة مكتظة بالسكان وأقل أهمية استراتيجية من منظور العقل الصهيوني».
الاستيطان كسياسة استعمارية مستمرةوتابع أن الاستيطان الإسرائيلي لم يتوقف حتى قبل إنشاء دولة الاحتلال، فهو بطبيعته استعمار استيطاني يسعى إلى الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية، كما أكد أن فكرة فصل الضفة عن القطاع تهدف بشكل أساسي إلى تصفية القضية الفلسطينية.
التغير في الطروحات الأمريكية بشأن التهجيروفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشار إلى أن الدعوات الأخيرة للتهجير كانت أكثر صراحة من ذي قبل، على عكس ما كان يحدث في الإدارات السابقة، حيث كانت هذه الطروحات تُطرح بطرق أكثر دبلوماسية، مؤكدًا أن الموقف المصري والعربي كان حاسمًا في رفض هذه الدعوات، مما أدى إلى تراجع نسبي في التصريحات الأمريكية الأخيرة.
رفض مصر للتهجير والتأكيد على القانون الدوليواختتم أن مشروع التهجير يتعارض تمامًا مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تتخذ نهجًا يُضعف النظام الدولي، مضيفًا: «على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه المخططات، وستظل مصر متمسكة بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر القضية الفلسطينية الاستيطان غزة التهجير الموقف الأمريكي
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يختتم البرنامج التدريبي حول الرصد والتوثيق بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية
اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني، وقد أتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.
وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.
وفي ختام الفعالية شهد الحضور مراسم توزيع الشهادات التدريبية على المشاركين حيث قام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والأستاذة ريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.
وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.
اقرأ أيضاًعن دوره في «ظلم المصطبة».. المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أحمد عزمي| صور
«القومي لحقوق الإنسان» يكرم يسرا اللوزي عن دورها في «لام شمسية».. صور
محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مستهل زيارته للمحافظة