بسبب واتس آب..ستارمر يقيل وزير الصحة في بريطانيا
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، السبت، وزير دولة، وعلق عضويته في حزب العمال الحاكم بسبب رسائل على تطبيق واتس آب، قال الوزير إنها كانت محل "إساءة تقدير شديدة".
The Real Nasty Party.
I await the left wing 'whataboutery' on this one.
The party of change eh?https://t.co/CsQ8aHwVoA pic.twitter.com/LTr03y834x
وقال: "أشعر بالأسف الشديد على تعليقاتي التي تعرضت لإساءة تقدير شديدة وأعتذر عن أي إساءة تسببت فيها".
وأضاف "أتفهم تماماً القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء والحزب، ورغم حزني الشديد لإيقافي، فإني سأدعمهما بكل السبل الممكنة".
وقال متحدث باسم الحكومة إن ستارمر مصمم على الالتزام بمعايير عالية للسلوك في المناصب العامة. وأضاف المتحدث "لن يتردد في اتخاذ إجراء ضد أي وزير لا يفي بهذه المعايير، كما فعل في هذه الحالة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المناصب العامة بريطانيا
إقرأ أيضاً:
الادعاء التركي يحقق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض
فتح ممثلو الادعاء في تركيا تحقيقا مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزيل لاتهامه بتهديد وإهانة المدعي العام في إسطنبول، في أحدث تطور بحملة واسعة النطاق على المعارضة.
وقال ممثلو الادعاء في إسطنبول في بيان إنهم بدؤوا التحقيق مع أوزيل بسبب تعليقات أدلى بها عن المدعي العام في تجمع في إسطنبول أمس الأربعاء، وانتقد فيها استهداف المعارضة.
وكذلك انتقد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دينيز يوجيل قرار فتح التحقيق.
وقال على إكس "لن نستسلم لهذا النظام الخارج عن القانون الذي خلقتموه".
وتركزت الحملة التي استهدفت المعارضة، على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، حيث أمرت السلطات بحبس إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
وفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وإن التحقيق الجاري ولا دخل له برئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
إعلانوقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
وقبل نحو أسبوع، قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة.
وأشارت وسائل إعلام تركية حينها إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وتم احتجاز 28 منهم.