وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تنظّم ورشة عمل لتعزيز الاقتصاد الأزرق في ليبيا

ليبيا – وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد تُنظّم ورشة عمل لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق

ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق

نظّمت وزارة الاستثمار بحكومة حمّاد ورشة عمل بعنوان “آليات تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق في ليبيا” في قاعة المؤتمرات بمقر المؤسسة الليبية للإعلام. جاء هذا الحدث بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء في مجال الاستثمار، مؤكدين أهمية الاقتصاد الأزرق في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز التنمية الاجتماعية والريفية.

حضور رفيع المستوى

شهدت الورشة حضور وزير الاستثمار علي السعيدي، ووزير الصحة عثمان عبدالجليل، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد، ووزير التعليم العالي المهدي السعيطي، ووزير البيئة محمد عبدالحفيظ زايد، ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو، بالإضافة إلى مديري الإدارات بوزارة الاستثمار وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع الاستثمار.

مناقشة مفاهيم ونماذج ناجحة

تناول المشاركون خلال الورشة مفهوم الاقتصاد الأزرق وأهميته في دعم الاستدامة الاقتصادية، كما استعرضوا سُبل تعزيز مساهمة القطاعات المرتبطة به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والريفية. وتم عرض نماذج ناجحة من دول استثمرت في الاقتصاد الأزرق، مثل المغرب في مجال الطاقة البحرية والبرتغال في السياحة البيئية.

مواجهة العوائق التشريعية والتنظيمية

كما خصصت الورشة جلسة لمناقشة العوائق التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار في القطاعات البحرية، واستعرض المشاركون آليات تحديث وتطوير هذه التشريعات بما يسهم في تشجيع الاستثمار وضمان الاستدامة مع حماية البيئة البحرية.

ما هو الاقتصاد الأزرق؟

الاقتصاد الأزرق هو مفهوم اقتصادي يركز على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والمحيطية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستدامة البيئية في الوقت نفسه. يعتمد هذا المفهوم على استغلال الثروات البحرية، مثل الطاقة المتجددة من الأمواج والتيارات البحرية، والصيد المستدام، والسياحة البيئية، وتربية الأحياء المائية، بالإضافة إلى الصناعات البحرية الأخرى، دون الإضرار بالبيئة الطبيعية أو استنزاف الموارد البحرية.

يهدف الاقتصاد الأزرق إلى:

تحقيق الاستدامة البيئية: من خلال تبني ممارسات تحافظ على صحة النظم البيئية البحرية وتقلل من التلوث والاستنزاف. تعزيز النمو الاقتصادي: عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع مصادر الدخل، مما يدعم النمو الاقتصادي المحلي والوطني. توفير الأمن الغذائي: من خلال تعزيز الصيد المستدام وتربية الأحياء المائية لتوفير مصادر غذائية بديلة. تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: بتطوير تقنيات جديدة لإدارة الموارد البحرية والاستفادة منها بفعالية أكبر. تحسين التنافسية العالمية: عبر استغلال الموارد البحرية بطريقة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.

يمثل الاقتصاد الأزرق بديلاً واعداً للاقتصادات التقليدية التي تعتمد على الموارد البرية، ويشكل جزءاً أساسياً من الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية