مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفض المجلس على رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد نائب السويس، وذلك بناء علي الطلب المقدم من النائب العام للإذن برفع الحصانة.
وقال رئيس المجلس: إنه ورد للمجلس خطابًا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة إداري السويس، إلا أنه وبعد عرض الملف وخطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام.
وأكدت اللجنة علي انه سابق تنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب، وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة وهو ما أعلنه رئيس المجلس خلال الجلسة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب جمال عبيد نائب السويس الحصانة رفع الحصانة عن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية