تململ على مواقع التواصل السورية بسبب محاولة الحكومة تجفيف الليرة

ووفقا لحلقة 2025/2/10 من برنامج "شبكات"، فقد أصبح من حق الأفراد التعامل بالدولار فيما بينهم، لكن سعره في هذه التعاملات لا يتجاوز 7600 ليرة.

وخلال سنوات الثورة خسرت الليرة السورية ما يصل إلى 95% من قيمتها، وتسعى الحكومة الجديدة إلى استعادة عافية البلاد من الاحتياطي الأجنبي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ جملة من القرارات.

ومن بين هذه القرارات تحديد سعر للدولار يزيد بنحو 40% عن سعره في السوق الموازية، لكن المصرف المركزي لا يستبدل الليرة بالدولار، لأنه يحدد القيمة فقط.

وقد حددت الحكومة معدل السحب اليومي للأفراد بـ500 ألف ليرة، كما أرجأت دفع رواتب الموظفين واحتفظت بودائع التجار الذين يستوردون سلعا من الخارج، ولن تبدأ بدفعها إلا بعد 6 أشهر من الآن.

وخلقت هذه القرارات حالة من الطلب على الليرة مع وفرة في الدولار، لكن المشكلة تكمن في أن تحويلات السوريين الموجودين بالخارج تواجه أزمة بسبب مخاوف فرضها هذا التضارب في أسعار العملة.

وسمح البنك المركزي للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، بما فيها حوالات الاشخاص والمنظمات الإنسانية.

وستتمكن المصارف من بيع الدولار الأميركي في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف بتاريخ تنفيذ عملية البيع.

إعلان

حالة تململ

لكن هذه الفوارق الكبيرة في السعر أثارت تفاعلا على مواقع التواصل التي أكدت أن المواطنين لم يعودوا يتحملون مزيدا من الضغط الاقتصادي، لأن هذه القرارات لم تؤثر في حالة التضخم كما يقول البعض، فكتبت سارة محمد "حاج تقولوا (لا تقولوا) تحسن الليرة السورية ولسة تكاليف المعيشة مرتفعة جدا، وقفوا هالكذبة".

كما كتب ناشط يدعى باز "صار كل الناس ما تتمنى ينزل الدولار لأنه أغلب الناس عم يجيها دولار من برا أو شغلها صاير بالدولار، ولما ينزل دولار بتصرف 100 بيكون المبلغ صار تلتين صرف القديم، وبالمقابل المواد نفسها، لهيك إذا ما ينزل أحسن".

أما ياسمين محمود فكتبت تقول "الله يعين العالم، لحد الآن بدون رواتب وأسعار ناااار، ما بعرف وين الحكومة؟ وين الوزارات؟ وين التموين يضبط الأسعار؟ لحد الآن ما في أي تدخل حكومي يضبط الوضع".

وقالت لمى حداد "السبب عدم توفر الليرة السورية بالسوق وعدم إعطاء الموظفين بالدولة رواتبهم، وعدم السماح للناس بسحب مدخراتهم من البنوك هو تجفيف الليرة من السوق".

وأخيرا، كتب أبو محمد الطنجي "من أهم الأسباب توقف الرواتب، لأن البنك المركزي هو أهم مصدر لضخ الليرات في الأسواق"، مضيفا "لو توقفت الرواتب لأشهر أخرى ستقل الليرة أكثر في الأسواق وسترتفع قيمتها تبعا لذلك".

10/2/2025-|آخر تحديث: 10/2/202506:43 م (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة